واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعها خلال شهر فبراير الماضي. تزامنًا مع نمو قوي في مبيعات العملاء، وتسجيل النشاط التجاري مزيدًا من التحسن. وإن كانت وتيرة النمو أبطأ قليلًا مقارنة بشهر يناير الذي شهد أقوى معدل توسع لنشاط الشركات غير المنتجة للنفط منذ أكثر من 10 سنوات.
كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، اليوم الإثنين، نمو نشاط القطاع غير النفطي في السعودية بأعلى وتيرة خلال شهر مارس. بدعم من انخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية. رغم تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له خلال 14 عامًا الذي سجله في يناير.
وتستهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد المملكة، علاوة على زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة بحلول 2030، إذ تصل نسبة المساهمة حاليًا إلى نحو 50 في المئة.
اقرأ أيضًا: انتعاش القطاع غير النفطي في مصر والسعودية
نمو معدلات التوظيف بالقطاع الخاص
وأشارت البيانات إلى نمو معدلات التوظيف بالقطاع الخاص. بدعم من زيادة المبيعات، علاوة على الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وتشير بيانات المسح إلى أن فرص التوظيف، قد ارتفعت إلى أعلى معدل لها منذ 12 عامًا. في الوقت نفسه لفت نايف الغيث كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، إلى أن تحسن ظروف العمل جاء بدعم من جهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية، علاوة على ذلك الاستثمارات في البنية التحتية.
تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة
وبحسب بيانات بنك الرياض، تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس. مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4. ورغم تباطؤ الزخم. انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموًا مستدامًا في المبيعات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا إلى 58.1 نقطة في مارس، مقابل 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو.
تضخم تكلفة المدخلات
وانخفض تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال أربعة سنوات في شهر مارس الجاري. ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر وسط منافسة شديدة في السوق.
كما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد. بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية.
وأظهر المسح تراجعًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
التعليقات مغلقة.