منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

نمو سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة بنسبة 7.9%

0

حققت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية، نموًا سنويًا بنسبة 7.9% منذ عام 2019م.

كما تركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نموًا بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، إذ بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.

كذلك تواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظرًا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصرًا جوهريًا في نمو الاقتصاد ونشاطاته، إذ شكل برنامج تطوير القطاع المالي “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” برئاسة رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج.

في حين يهدف ذلك إلى توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، وخصوصًا ما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.

 

سوق الصكوك وأدوات الدين
سوق الصكوك وأدوات الدين

 

علاوة على ذلك نفذت “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” منذ تأسيسها عددًا من المبادرات. لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية. فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة. علاوة على تنوع قاعدة المستثمرين، إذ بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م.

كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.

كذلك على مستوى السيولة، فقد شهد السوق نموًا متسارعًا في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة. إذ بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م. بينما بلغت نحو 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة.

 

سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين

من جهته أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين. مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية. كذلك إلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.

كذلك على مستوى تنوع قاعدة المستثمرين. قال إن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى نحو 12.5% بنهاية عام 2023م. بينما كان ذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م. نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد. الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الـدين المحلي.

كما أضاف “في الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م. كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م.

في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م. علاوة على ذلك ارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.

 

أدوات الدين

تطوير السوق 

كذلك أكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الـدين للشركات. بالتعاون مع أعضاء “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” وأصحاب المصلحة. من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في:

  1. رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين.
  2. كذلك يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، إذ يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز. والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً.
  3. علاوة على تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية.

كما قال : “تتابع الهيئة العديد من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الـدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين”.

وأشار إلى أنه يجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية. للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية.

أشار إلى أن ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها:

  1. تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين.
  2. إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الـدين المستدامة.
  3. إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات ديـن الشركات المحلية.
  4. تنظيم صناعة السوق، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات ديـن الشركات.
الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.