كشف عبدالله الخريف، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، عن تواصل الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي نموها، حيث تستهدف المملكة استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع، وذلك وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة.
قد يعجبك.. 1.41 تريليون ريال استثمارات القطاع الصناعي السعودي نوفمبر 2022
ويأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتعزيز الصناعة الوطنية وجعلها أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وتسعى المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، وخلق 2.3 مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي.
وساهمت هذه الجهود في جذب العديد من الاستثمارات الصناعية إلى المملكة، حيث تجاوزت الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي 70 مليار ريال في عام 2023. كما بلغ عدد المصانع في المملكة أكثر من 11 ألف مصنع، يعمل بها أكثر من مليون موظف.
ورغم نمو عدد المصانع في المملكة إلا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تؤكد أن خدماتها التي وصل عددها إلى 70 خدمة لم يستفد منها إلا 15% من الصناعيين. كما تشمل هذه الخدمات التمويل والتسهيلات أو بعض الإعفاءات وغيرها. بما يزيد الحاجة لتوعية القطاع الصناعي للاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الحكومية.
وتهدف الوزارة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدماتها إلى 50% من الصناعيين بحلول عام 2030. وتعمل الوزارة على تطوير هذه الخدمات وجعلها أكثر سهولة ويسرًا للمستثمرين الصناعيين.
وتمثل الاستثمارات الصناعية في المملكة فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية. حيث تتمتع المملكة بالعديد من المزايا التنافسية التي تجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها:
– توفر الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والفوسفات.
– الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين الشرق والغرب.
– البنية التحتية المتطورة، مثل الطرق والجسور والموانئ.
– القوى العاملة المدربة.
الاستثمارات الصناعية الضخمة
وتعد الاستثمارات الصناعية الضخمة وزيادة عدد المصانع علامات إيجابية على جاذبية السوق الصناعية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما تسهم هذه التطورات في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين، وتطوير مهارات العمالة المحلية في هذا القطاع المهم.
تعد النشرة الشهرية للصناعة والتعدين في السعودية مصدرًا مهمًا للمعلومات الاقتصادية والصناعية.
كما تقدم معلومات دقيقة وموثوقة حول أداء القطاع ومستجداته.
تحديد السياسات الاقتصادية
وتساهم هذه المعلومات في توجيه القرارات الاستثمارية وتحديد السياسات الاقتصادية المناسبة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في السعودية في النمو والتطور خلال الفترات المقبلة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد نحو التنوع والابتكار.
تتجه الحكومة السعودية نحو توفير بيئة استثمارية مشجعة وتحسين البنية التحتية الصناعية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المساهمة في نمو الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات المحلية المهمة.
مقالات ذات صلة:
حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي يتجاوز 1.4 تريليون ريال
التعليقات مغلقة.