نشرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.. جهود ومبادرات

بواسطة الاقتصاد اليوم في يوليو 18, 2022

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح مزاد إلكتروني لتنمية المحتوى المحلي

أَصْدَرَتْ وزارة الصناعة والثروةِ المعدنيةِ السعودية، مؤخرًا «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لشهر أبريل 2022م؛ التي تُسَلِّطُ الضوءَ على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية؛ بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين؛ لتأكيد تنوُّع الفرص التي يقدمُها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة.

وتكشفُ النشرةُ عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,356 ترليون ريالٍ سعودي، فيما يبلغُ إجماليُ عددِ المصانعِ 10,561 مصنعًا.

وتستعرضُ النشرةُ عددَ الرخص السارية في القطاع التعديني حتى أبريل 2022م، بإجمالي 2,126 رخصةً تَتَوَزَّعُ بين 1,359 رخصةً لمحاجر مواد البناء، و559 رخصةَ استكشاف، و164 رخصةَ استغلالٍ للتعدين والمناجمِ الصغيرةِ الساريةِ، بالإضافة إلى 29 رخصةَ استطلاعٍ، و15 رخصةَ فائضِ خاماتِ معدنية.

وتُسَلِّطُ النشرةُ الضوءَ على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022م حتى نهاية شهر أبريل بإجمالي 332 ترخيصًا صناعيًا، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسِها والبالغة 558 مصنعًا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريالٍ.

واشتملت النشرةُ على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر أبريل بواقع 72 ترخيصًا صناعيًا و2,366 عمالةً مرخصةً للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليارات ريالٍ، كما تَضَمَّنَتَ عددَ المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعًا بعدد عمالة يصلُ إلى 2,713 عاملًا، وبحجم استثمارات بلغَ 838 مليون ريالٍ، مستعرضةً عدد الرخص التعدينية لشهر أبريل البالغة 86 رخصةً تتوزع على 68 رخصةَ محاجر ومواد بناء و13 رخصةَ استكشاف و5 رخص استطلاع، وأخيرًا 5 رخص فائض خامات معدنية.

تُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة شهرية عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية؛ لتسليط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة؛ لتحقيق أحد أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتكشف النشرة عن حجم التغيير الذي يشهده القطاعين في الاستثمارات الجديدة؛ حيث تقدم بكل شفافية كل المستجدات حول عدد التراخيص الجديدة وعدد العمالة المرخصة والفعلية وقائمة بأكبر الأنشطة الصناعية، من حيث عدد التراخيص الجديدة، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وأنواع الاستثمارات وتوزيعها حسب المناطق الإدارية في المملكة.

وتسلط الضوء على أكبر الأنشطة الصناعية، من حيث عدد المصانع التي بدأت الإنتاج، وتقدم نظرة عامة على أعداد العاملين في القطاع الصناعي للشهر.

وزارة الصناعة وخدماتها

تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بثوبها الجديد، إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وعلى الرغم من حداثة استقلالية الوزارة الجديدة، والتي تتولى الإشراف على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، إلا أن لكل قطاع منهما تاريخ حافل، ومسيرة طويلة في دعم الاقتصاد الوطني قبل استقلالها بالشكل الجديد.

وقد أولت الدولة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، فقدمت جميع أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974م، وذلك لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل، لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.

وشهد القطاع التعديني، بصفته المكون الثاني من مكونات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نقلة نوعية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتم إطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية، كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة الى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

وكانت إحدى أهم توصيات الاستراتيجية، هي إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد وتطويره، والذي يراعي تحفيز تطوير القطاع مما يعزز الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض نسبة الضريبة إلى 20%، وبالتالي أصبحت المملكة من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية على مستوى العالم بعد تخفيض نسبة الضريبة التي اختلفت بشكل كبير جدًا عن نسبة الضريبة السابقة، التي بلغت 45%، ولم تكن هناك أي تغييرات على النظام المالي بعد تطبيق النظام، لكن النظام ركز بشكل كبير على حماية المستثمرين بما يتناسب مع المعايير الدولية.

ثمة عدة توجهات استراتيجية تحكم عمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهذه التوجهات؛ هي