نشاط استيراد المعادن الثمينة بالسعودية يقفز 37% في 2024

قفزت السجلات التجارية في نشاط استيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية. خلال العام الماضي بنحو 37 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب صحيفة الاقتصادية. شهد قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية. تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وذلك نتيجة لعدة عوامل إستراتيجية واقتصادية. من بينها قيام الحكومة بإجراء إصلاحات في القوانين. بالإضافة إلى ذلك اللوائح التنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع.
تقلبات أسعار المعادن الثمينة عالميًا
بينما على الصعيد الدولي شهدت أسواق المعادن العالمية. تقلبات ملحوظة في أسعار كل من المعادن الأساسية والثمينة. متأثرة بعوامل اقتصادية عدة، من بينها تغيرات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، بالإضافة إلى ذلك الطلب الصناعي.
ووفقًا لوزارة التجارة السعودية. فإن عدد السجلات التجارية في نشاط استيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. بلغت 1081 سجلًا في 2024. مقابل 788 في 2023.
وذكرت أن عدد السجلات التجارية لنشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. نَمت بنحو 29 في المئة خلال 2024 مقارنه بالعام الذي سبقه. إذ بلغ عدد السجلات التجارية للنشاط 1269 سجلًا، مقابل 982 في 2023.
الرياض في الصدارة
تصدرت الرياض. قائمة المناطق في السجلات المصدرة لنشاطي البيع بالجملة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. واستيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
الثروة المعدنية في السعودية
تعد الثروة المعدنية في السعودية أحد القطاعات الاقتصادية البارزة في المملكة. والركيزة الثالثة لاقتصادها الوطني، كذلك يمنح التنوع الجيولوجي للمملكة وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية.
وتحتل المملكة المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالميًا في احتياطي الموارد الطبيعية. بقيمة تقدر بـ 34.4 تريليون دولار. كما تتعدد ثرواتها المعدنية التي تصل إلى 48 نوعًا. وتشمل 15 معدنًا يمكن استغلالها اقتصاديًّا.
وتظهر التقديرات الحديثة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في السعودية. والتي أعلن عنها في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض. في يناير 2024، قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنحو 9.375 تريليونات ريال.
وتشكل التقديرات. ارتفاعًا بنحو 90 في المئة. مقارنة مع تقديرات سابقة في عام 2016م، والبالغة خمسة تريليونات ريال.
وهذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية. إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات. ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، بالإضافة إلى ذلك غيرها من المعادن. كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.
علاوة على ذلك، ترجع هذه النتائج. والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر التعدين. إلى عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، عبر إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن. التي تضاعفت خلال ثلاث سنوات (2021 ـ 2023م) بنحو أربعة أضعاف.
التعليقات مغلقة.