أعلن البنك المركزي السعودي، عن تراجع إجمالي الموجودات بنسبة 11.86% في أغسطس 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
قد يعجبك.. صندوق النقد: النمو غير النفطي في السعودية يسجل إنجازاً
تراجع موجودات البنك المركزي
وقال التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما”، أن موجودات البنك المركزي تراجعت إلى 1.762 تريليون ريال (469.81 مليار دولار) بالشهر الماضي، مقابل 1.999 تريليون ريال (533.06 مليار دولار) خلال شهر أغسطس من العام الماضي.
كما تراجعت موجودات المركزي بنسبة 1.35%، وذلك مقارنة بمستويات شهر يوليو 2023، والتي بلغت 1.786 تريليون ريال (476.22 مليار دولار).
تراجع بند “استثمارات في أوراق مالية بالخارج”
فى حين كشف التقرير عن تراجع بند “استثمارات في أوراق مالية بالخارج”، الذي يمثل نحو 56% من إجمالي موجودات المركز السعودي. بنسبة 12.11%، ليهبط إلى 986.17 مليار ريال، في أغسطس 2023، مقابل 1.122 تريليون ريال بالشهر نفسه من عام 2022.
بينما ارتفع بند “ودائع لدى البنوك بالخارج”، بنسبة 8.06% بالشهر الماضي إلى 337.54 مليار ريال مقارنة بـ 312.35 مليار ريال خلال أغسطس. من العام الماضي، بينما يمثل هذا البند 19.16% من إجمالي الموجودات.
وكان البنك المركزي السعودي، قد أعلن أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.600 تريليون ريال. منخفضة بنسبة 8%، مقارنة بـ1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022.
كما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج انخفضت على أساس شهري. بنسبة 3.7%، مقارنة بـ 1.662 تريليون ريال في شهر يونيو من العام الحالي.
بينما بلغ حجم الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج في شهر يوليو 2023 نحو 952.283 مليار ريال. منخفضاً بنسبة 14%، مقارنة بـ 1.108 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـ 950.876 مليار ريال في شهر يونيو الماضي.
البنك المركزي السعودي
فى حين أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات.
وجاءت أهم مهام البنك المركزي كالتالي:
-
القيام بأعمال مصرف الحكومة.
-
سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
-
إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
-
إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
-
بالإضافة إلى تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
-
مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
-
بالإضافة إلى مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
-
مراقبة شركات التمويل.
-
مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
مقالات ذات صلة:
771 مليون ريال.. البنك المركزي السعودي يعلن إجمالي قيمة التمويل الجماعي بالدين خلال عام 2022
التعليقات مغلقة.