من يقرع الجرس يا لجنة الإعلام والتوعية المصرفية؟
في ظل ارتفاع مستويات التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية لم نشهدها منذ 40 عاماً، توجد ضغوط ومطالبات على البنوك المركزية أن تقوم بمحاربة التضخم ومن أسرع الأدوات وأنجعها هو رفع أسعار الفائدة في ظل التحديات الجيوسياسية والتي تذكرنا بأزمة االنفط عام 1973.
اقرأ أيضًا..كيف تواجه الاقتصادات العالمية غول التضخم
التضخم
يتوقع للفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة بصفة متسارعة بنحو 6 مرات للعام الحالي.
رفع الفائدة المتوقع هذا العام سوف يكون له تأثير كبير على القروض الشخصية والعقارية ذات نسب الفائدة المتغيرة بزيادة الفائدة على المقترضين والمتوقع أن يبدأ تأثيرها قريباً مع رفع سعر الفائدة الأمريكية.
بإلقاء نظرة سريعة على تطور القروض الشخصية في السنوات الأخيرة يتضح لنا حجم كرة الثلج التي يتوقع لها أن يكون لها تاثير واسع على شريحة كبيرة على المقترضين أصحاب الفائدة المتغيرة تصل إلى 428.397 مليار ريال بالإضافة ل 19.494 مليار ريال لقروض بطاقات الائتمان وذلك حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.
لذا نريد بأن تتكرر أزمة القروض العقارية الأمريكية التي حدثت عام 2008 بأن تحدث في سوق القروض العقارية السعودي (لاقدر الله).
| قروض بطاقات الائتمان(بالمليار) | القروض الشخصية(بالمليار) | العام |
| 12.094 | 317.659 | 2017 |
| 15.333 | 321,287 | 2018 |
| 19.054 | 333.439 | 2019 |
| 18.373 | 365.248 | 2020 |
| 19.494 | 428.397 | 2021 |
كذلك ارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد في السنوات الأخيرة بشكل متسارع وضخم جداً نتيجة التغيرات التي تمت في قطاع التمويل العقاري بحيث بلغت 445.754 مليار ريال لعام 2021.
| القروض العقارية(بالمليار) | العام |
| 121.249 | 2017 |
| 140.276 | 2018 |
| 198.100 | 2019 |
| 315.199 | 2020 |
| 445.754 | 2021 |
لجنة الإعلام والتوعية المصرفية العاملة تحت مظلة البنوك السعودية تقوم بجهد كبير وعظيم يشكرون عليه في سبيل رفع الوعي المالي للمجتمع بتوفير برامج ومشاريع تستهدف مختلف الفئات عبر إطلاق برامج تعليمية وحملات توعية وغيرها من المبادرات.
هنالك جوانب مميزة وجميلة تقوم بها اللجنة وهي التوعية ضد أخطار التحايل المالي وكذلك اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
هنالك جانب آخر أعتقد أن اللجنة مقصرة فيه ويحتاج إلى حملات إعلامية مكثفة وهي التوعية ضد المخاطر المحتملة لرفع أسعار الفائدة بشكل متسارع، هذه الارتفاعات المحتملة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الملاءة المالية للمقترضين الأفراد بشقيه ( الشخصي والعقاري) وخصوصاً في حال كان سعر الفائدة متغير.
هنالك عدد من الأسئلة المطروحة حالياً حيال عمل اللجنة: هل عملت اللجنة دراسة للتغير في معدل سعر الفائدة وتأثيراتها المحتملة على المقترضين وقدرتهم على السداد بالتعاون مع البنوك السعودية.
ما هي الحلول المقترحة والمطروحة على الأفراد مثل تثبيت سعر الفائدة لتقليل أثر رفع الفائدة على قدرتهم على السداد ومحاولة جعل آثارها في حدود قدراتهم. هل تم عمل حملات إعلامية لتوعية الأفراد بالحلول والمخاطر المحتملة عليهم من جراء رفع الفائدة.
يوجد كذلك تسائل آخر يحوم حول تضارب المصالح بين أهداف اللجنة وأهداف الأعضاء الذين يمثلون جهات مالية هدفها زيادة الأرباح وما هي الحلول الطروحة لحماية وحل تضارب المصالح.
هذا الشأن يحيلنا إلى موضوع آخر وهو دور المستشارين الماليين في البنوك؟
يوجد نقطة ضعف في متابعة دراسة الملاءة المالية للعملاء وتوقع المخاطر التي يمكن أن تنجم عن المتغيرات في السياسة النقدية مثل إرتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الملاءة المالية للعميل.
التطلعات والآمال كبيرة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة حيث أن دينماكية التغيرات في القطاع البنكي ذات إيقاع سريع يستوجب على اللجنةالتوسع في تقديم البرامج والحملات والورش للجمهور ليصبح الجميع واعي للمتغيرات الحاصلة والحالية والمستقبلية للقطاع البنكي والقدرة على التعامل معها بشكل استباقي أو على الأقل تقليل الآثار المحتملة لها لأقل قدر ممكن.
طارق سليمان السعيد
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
المصادر:
Monthly_Bulletin_Jan_2022.pdf (sama.gov.sa)
التعليقات مغلقة.