نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل ضوابط هيئة العقار لصرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير (رقم ق/م/إ/هـ/7/ /2026 ت) وتاريخ 1447/10/14هـ.

هيئة العقار ومكأفات المبلغين عن المخالفات

وتتكوّن الضوابط من 7 بنود، تسري على كل من يسهم من غير العاملين في الهيئة أو المستعان بهم في الإبلاغ عن المخالفات، ويعمل بها من تاريخ القرار.

كما يقصد بالأحكام النظامية، الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/4/2هـ.

كذلك يقصد بالبلاغ، إفادة يقدمها المبلّغ للهيئة تتضمن معلومة تشير إلى وقوع مخالفة محتملة للأحكام النظامية. فيما يقصد بالمخالفات، المخالفات المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية المعتمد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/م/إ/هـ/10/2025/ت) وتاريخ 1447/6/20هـ.

شروط الحصول على المكافأت

وأكدت الضوابط أن المكافأة تمنح للمبلّغ، شرط ألّا يكون قد شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ أو حصل على المعلومة محل البلاغ بطريقة غير مشروعة.

علاوة على ألا يكون قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها. كما يجب أن تؤدي معلومات البلاغ إلى الكشف عن المخالفة.

فضلًا عن ألا تكون المخالفة قد رصدت لدى الهيئة، ويشترط صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة. وتحصيل الهيئة للغرامة المستحقة على المخالف.

بينما حددت الضوابط، أن المكافأة التشجيعية تمنح وفقًا لتقدير اللجنة المختصة على ألا تتجاوز 20% من مقدار الغرامة المحصلة.

معايير تقدير المكافأة

ونصت الضوابط على 3 معايير لتقدير المكافأة، تشمل:

• أهمية المخالفة.
• ومدى كفاية بيانات البلاغ لاكتشاف المخالفة.
• علاوة على مبلغ الغرامة.

كما أنه لكل من المخالفات التي تقع ضمن هذه المعايير نقاط بحيث يكون مجموع النقاط 12 نقطة، تجمع النقاط المستحقة وتكون نسبة المكافأة من الغرامة المُحصلة وفقًا للمجموع.

هيئة العقار

كما تعد الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وتعد الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

بينما تتركز مهام هيئة العقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

• تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل الوساطة العقارية، التطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.
• حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.
• التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).
• تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.