قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن مصر تستعد لإبرام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعزز جهود الدولة لإدارة التزاماتها المالية وتوسيع حيزها المالي. وأوضحت الوزيرة أن هناك المزيد من الاتفاقات المشابهة قيد الإعداد للعام المقبل، ضمن خطة شاملة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
اجتماعات صندوق النقد الدولي
وأضافت المشاط، في تصريحات لـ”رويترز” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. أن هذا الاتفاق يأتي امتداداً لسلسلة من عمليات مبادلة ديون بلغت قيمتها نحو مليار دولار أجرتها مصر منذ التسعينيات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا. وأشارت إلى أن آلية مبادلة الديون تتيح تحويل الديون القائمة إلى التزامات بتكاليف أقل، مع تخصيص الوفورات لمشروعات تنموية محددة.
وأكدت الوزيرة أن “مبادلة الديون وسيلة لإدارة الالتزامات المالية بفعالية، وخلق المزيد من الحيز المالي. وإظهار أن الأهداف الوطنية المصرية تتماشى مع الأهداف الدولية”. وأضافت: “نتوقع إتمام المزيد من هذه المبادلات خلال العام المقبل”، دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول الاتفاق المرتقب.
تحسن مرتقب في مساهمة قناة السويس بالنمو الاقتصادي
وفي سياق آخر، كشفت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع تحسن مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي لتصبح إيجابية مجددًا اعتبارًا من منتصف 2026، بعد فترة من التأثيرات السلبية نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت أن القناة تعرضت لضغوط بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر التي استهدفت السفن المتجهة إلى إسرائيل. ما انعكس على إيرادات الممر المائي الحيوي. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتوقع أن تصل المساهمة إلى صفر على الأقل بحلول يونيو المقبل، تمهيدًا لتعافيها الكامل في العام التالي.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالقول: “قد نشهد انتعاشًا أسرع من المتوقع في حركة التجارة عبر القناة. وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويعيد قناة السويس إلى دورها الحيوي كمصدر رئيسي للعملة الصعبة”.
التعليقات مغلقة.