أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا حزمة قرارات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.
وتضمنت القرارت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وفيما يتعلق بالبورصة قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين، لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف.
وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، بالإضافة إلى خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
محمد أمين زهران
التعليقات مغلقة.