كشفت مصادر حكومية، أن بعثة من صندوق النقد الدولي، ستزور القاهرة، مطلع أكتوبر المقبل 2024م؛ لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بدعم من الصندوق.
محاور المراجعة
وستركز البعثة خلال زيارتها على عدة محاور رئيسة، وفق تقرير نشره موقع “سي إن إن”، اليوم الثلاثاء، من بينها تقييم المؤشرات الاقتصادية.
وستقيم البعثة أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في مصر. مثل معدلات النمو والتضخم والعجز في الموازنة؛ لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ببرنامج الإصلاح.
كما ستراجع بعثة صندوق النقد الدولي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع الخاص، وزيادة كفاءة القطاع العام.
بالإضافة إلى تقييم حزمة التيسيرات الضريبية؛ حيث ستقيم البعثة تأثير حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا على النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار.
وستناقش البعثة مع السلطات المصرية خطوات الحصول على تمويل من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي. والذي يبلغ قيمته 1.2 مليار دولار؛ لدعم المشروعات البيئية في مصر.
أهمية المراجعة
تعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خطوة حاسمة في مسار الإصلاح الاقتصادي. ومن المنتظر أن تؤدي إلى الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما ستسهم هذه المراجعة في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خلفية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي
يذكر أن مصر بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل.
وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ هذا البرنامج. ونجحت في خفض عجز الموازنة، وتخفيف الدين العام، وتحقيق استقرار بسعر الصرف.
