مصر ترفع أسعار الغاز للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية

أبلغت الحكومة المصرية عددًا من المصنعين رسميًا بقرارها زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، على أن تشمل الزيادة جميع القطاعات الصناعية بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية. القرار الجديد، الذي نقلته “العربية Business”. من شأنه أن يضيف أعباء جديدة على تكاليف الإنتاج لمجموعة واسعة من الصناعات.

تعريفة الغاز قبل الزيادة

تختلف أسعار الغاز بحسب نوع الصناعة، حيث كانت التعريفة المعمول بها حتى الآن كالاتي:
• 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لقطاع الأسمدة الأزوتية.
• 5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب.
• 12 دولارًا لقطاع الأسمنت.
• 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.

وبموجب القرار الجديد، ستتم إضافة زيادة لا تقل عن دولار واحد لهذه الأسعار. ما يرفع تكلفة الطاقة في القطاعات كافة.

تأثيرات متوقعة على الصناعات

المصنعون الذين تحدثوا لـ”العربية Business” أكدوا أن رفع أسعار الغاز سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج. خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة. كما أشاروا إلى أن القرار قد يفرض ضغوطًا على بعض الشركات لإعادة النظر في خطط التشغيل والتسعير. وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلية.

أبعاد اقتصادية للقرار

يأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الطاقة المحلية وأسعارها العالمية، ضمن إطار إصلاحات تستهدف قطاع الطاقة. لكن في المقابل، يحذر المصنعون من أن هذه الخطوة قد تقلل من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة التصديرية. خاصة في الأسواق التي تتميز بانخفاض تكلفة الطاقة.