تعمل وزارة التجارة والصناعة في مصر حالياً على دراسة إمكانية إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، بهدف تحفيز وتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم.
قد يعجبك.. 200 ألف طن حجم صادرات مصر الغذائية.. والسعودية أكبر الأسواق
ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، التي أثرت سلباً على التكاليف والتخطيطات الإنشائية للشركات والمشاريع العقارية. ومن خلال إلغاء هذه الرسوم، يتوقع أن يتم تخفيض التكلفة الإجمالية لاستيراد حديد التسليح. بما يسهم في تعزيز النشاط الإنشائي وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأفاد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير. بأن الوزارة قد شكلت لجنة خاصة لدراسة قرار إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح في مصر. وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في الفترة القريبة. مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد حديد التسليح بتكلفة مناسبة. خاصةً في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار السائدة في السوق المحلية.
لا آثار سلبية على المصانع المحلية
كما أشار الوزير إلى أهمية الحذر في التنفيذ بحيث لا يتسبب القرار في أي آثار سلبية على المصانع المحلية لحديد التسليح. كما يأتي هذا في سياق الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
يذكر أن مصر قد قررت في يوليو الماضي فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من الصين. وتركيا، وأوكرانيا لمدة 4 سنوات. بهامش نسبة يبلغ 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت “خام الحديد”.
كما شهد سعر حديد التسليح في مصر، قفزًا ملحوظًا يزيد عن 85% على أساس سنوي. حيث وصل في يناير الجاري إلى حوالي 50 ألف جنيه للطن. يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى ضغوط شديدة تفرضها شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسب كبيرة.
ووفقًا لمسؤولين في القطاع، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر حاليًا. يتسبب تراجع الإنتاجية في المصانع وشح العملة الأجنبية في تكاليف إنتاج مرتفعة. بما ينعكس بوضوح في الأسعار.
في حين تتزايد التحديات الاقتصادية في مصر نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة وشح السيولة الدولارية. الذي يعززه تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والإيرادات السياحية، وإيرادات قناة السويس. وكذلك الصادرات. يذكر أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 30.9 جنيه للدولار في البنوك. في حين يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز الـ60 جنيهاً.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.