منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

مصر تدرس إدراج 6 شركات جديدة بالسوق المالية

تدرس البورصة المصرية، إدراج 6 شركات جديدة، بما في ذلك 3 شركات في السوق الرئيسية، وفقًا لتصريحات أحمد الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

قد يعجبك.. خاص| خبير اقتصادي يكشف مكاسب مصر من صفقة رأس الحكمة

وأعلن الشيخ، خلال مؤتمر صحفي، عن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية لإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الجاري، والذي يضم بين 30 و50 شركة.

ويشمل المؤشر أسهم الشركات التي تتفق أنشطتها ووضعها المالي والمحاسبي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وفي فبراير 2023، أعلنت مصر عزمها طرح حصص في 32 شركة على مدار العام، وتم زيادة هذا العدد لاحقًا إلى 40 شركة.

بينما تم بيع شركة باكين فقط، بالإضافة إلى حصص في “العز الدخيلة للصلب” و”المصرية للاتصالات” و”الشرقية للدخان”، وجميعها لم تكن ضمن برنامج الطروحات الأولية.

 

كما تمكنت الحكومة من بيع حصص في شركات بترولية مثل “ايثيدكو” و”إيلاب” و”الحفر المصرية”، ومن المتوقع بيع شركة وطنية قبل نهاية 2024، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة.

 

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استراتيجية جديدة

قدم أحمد الشيخ، فور تعيينه، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، اعتبارًا من 26 أغسطس 2023، لمدة عام، استراتيجية جديدة لتطوير السوق المالية.

وتضمنت تقديم أدوات مالية جديدة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين، وتهدف إلى تعظيم العائد وزيادة مستويات تقبل المخاطر، من بينها مؤشر الشريعة والمشتقات المالية وشهادات الكربون والحصص العقارية، بالإضافة إلى السماح لشركات السمسرة، بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.

 

وفي الأسبوع الماضي، قررت الحكومة المصرية تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، حتى بداية موسم الضرائب في عام 2025، وهو القرار الذي أثر على التداولات في البورصة خلال الفترة السابقة.

وعلى مدى السنوات الـ11 الماضية، شهدت البورصة المصرية جدلًا حول فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة على المعاملات البيعية والشرائية، إذ تم إلغاء وتأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، 5 مرات بسبب صعوبة تطبيقها، وتجنبًا لتخارج المستثمرين من البورصة.

 

وتطبق الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تحققها التعاملات في الأوراق المالية المدرجة، في بورصة الأوراق المالية المصرية، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي تحققها التعاملات في الأوراق المالية للشركات المصرية غير المدرجة، في بورصة الأوراق المالية المصرية.

مقالات ذات صلة:

خاص| خبير اقتصادي يكشف مكاسب البورصة المصرية من قرارات البنك المركزي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.