تجري مصر محادثات مكثفة مع شركات طاقة عالمية لشراء عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب الصيفي المتزايد.
وتستهدف هذه المحادثات، تأمين احتياجات عاجلة من الطاقة قبل ذروة الطلب في يوليو، وسط تراجع إنتاج الغاز المحلي. حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط“.
وتلقت “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” 14 عرضًا من موردين عالميين بعقود تتراوح من 18 شهرًا إلى 3 سنوات. ويتوقع أن تصل تكلفة واردات الغاز إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام السابق.
تحول استراتيجي للاستيراد
وتجري مصر، وفق المصدر السابق، مفاوضات مع شركات من بينها “أرامكو”، “ترافيجورا”، و”فيتول”، لتوريد الغاز حتى عام 2028.
ويعكس هذا التحول تغير وضع مصر من مصدر إلى مستورد رئيسي للغاز، في ظل ضغوط استهلاكية وبيئية متصاعدة. تقودها موجات الحر والنمو السكاني.
كما تفضل مصر توقيع عقود طويلة الأجل لتجنب تقلبات السوق الفورية، التي ارتفعت منذ الحرب في أوكرانيا وقيود الإمدادات العالمية.
تفاصيل العروض والتسعير
وتضمنت العروض المقدمة تسعيرًا بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي.
ويجري تداول العقود الآجلة للغاز حالياً عند 12 دولارًا للوحدة الحرارية. بينما تباع بعض الشحنات إلى أوروبا بأسعار أقل وفقًا لخصومات السوق.
وتمتد تسهيلات الدفع المقترحة إلى 180 يومًا، ما يجعل الغاز أكثر جذبًا من زيت الوقود. حيث يظل خيارًا احتياطيًا في حال عدم توافر الغاز بسعر مناسب.
كما أفادت “رويترز” أن الحكومة المصرية تخطط أيضًا لاستيراد مليون طن من زيت الوقود ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي نقص محتمل.
إجراءات حكومية وتحذيرات اقتصادية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لاتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة مسبقًا”، لتجنب انقطاعات الكهرباء هذا الصيف، بحسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية.
وتعرضت مصر خلال العامين الماضيين لانقطاعات كهربائية متكررة بسبب انخفاض إنتاج الغاز، الذي بلغ في فبراير أدنى مستوياته منذ تسعة أعوام.
وأشار تقرير صادر عن جولدمان ساكس إلى أن عجز الطاقة في مصر تجاوز 11.3 مليار دولار عام 2023. كما أدى إلى تضاعف عجز الحساب الجاري إلى 6.2%.
