مزايا كثيرة.. خبراء: القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية يوفر فرص عمل ويعزز الاكتفاء الذاتي

ثمن خبراء الاقتصاد، القرار الذي اتخذته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بإصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من 1 ديسمبر 2023م، مؤكدين أن هذه الخطوة تعزز الاكتفاء الذاتي، وتخلق الكثير من الفرص الوظيفية، ما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج الوطني.

 

قد يعجبك.. هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

في هذا السياق أكد راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، أن صدور القائمة الإلزامية لقطاع النقل. له أصداء إيجابية، على الصناعة، إذ تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية والمهمة، ما يدعم الاكتفاء الذاتي.
كما أوضح العطيشان، أن تحديد القائمة الإلزامية، لـ6 منتجات في قطاع النقل من شأنه، حل أزمات الشاحنات ذات عادم للدخان. والورش المتنقلة وشاحنات الإطفاء وسيارات إطفاء الحرائق الكيميائية، فضلًا عن سيارات أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة. ما ينعكس فورًا على المصانع المصنعة لهذه المنتجات، نظرًا لوجود طلب كبير على الشاحنات والمنتجات التي شملتها القائمة الإلزامية.

 

زيادة الناتج الوطني

بينما أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، على توفير المزيد من فرص العمل بالقطاع، والمصانع المنتجة لهذه النوعية من الصناعات. مشيرًا إلى أن مساهمة هذه الصناعة ترتفع في الناتج الوطني، بفضل القائمة الإلزامية، نظرًا لزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية. وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
في حين أضاف العطيشان، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة. من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
كما لفت إلى دور القائمة المحوري، إذ تسهم في تمكين القطاع؛ عبر زيادة القدرة الإنتاجية، وتلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه نحو 117 مليون.
بينما أكد أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري. بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية. كما شدد على أهمية استفادة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية من خلال إدراج منتجات جديدة في القائمة. الإلزامية للقطاع، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات للاستفادة من القائمة الإلزامية.

 

تعزيز الاكتفاء الذاتي

من جانبه، أكد إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن إصدار القائمة الإلزامية لقطاع النقل. يسهم في زيادة الفرص للمصانع الوطنية، موضحًا أن اشتراط الصناعة الوطنية أهم ركائز القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تجري الهيئة دراسات مسحية وشاملة لمدى القدرة على توفير تلك المنتجات من الصناعة الوطنية، من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتوفير تلك المنتجات في الأسواق المحلية.
بينما أكد أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حريصة على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. عبر وضع الآليات المناسبة لتفادي الأضرار من الجهات المستفيدة من تلك المنتجات قبل إصدار القوائم الإلزامية. بحيث يتم وضع القوائم الإلزامية بمجرد التأكد من قدرة المصانع الوطنية على توفير تلك المنتجات بكميات تجارية. وكبيرة لتلبية الطلب بالسوق المحلية لخدمة القطاع الصناعي.
كما قال، إن القوائم الإلزامية تقود الى التوسع في مختلف الأنشطة المشمولة بتلك القوائم على المدى المتوسط والبعيد. في حين ترفع نسبة التوطين في تلك الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن رفع المساهمة في الناتج الوطني. مشيرًا إلى أن المنافسة غير العادلة أحد الأسباب وراء الحد من التوسع في القطاع الصناعي.

 

حماية الاقتصاد الوطني

كما أكد أن وضع الآليات المناسبة للقضاء على الإضرار بالاقتصاد الوطني يساعد في التوسع الكبير في القطاع الصناعي. مشيرًا إلى أن المنافسة غير العادلة تؤثر سلبيًّا على الصناعة الوطنية.
في حين أضاف أن الهيئة لا تعمد لإصدار القوائم الإلزامية لمختلف الأنشطة الاقتصادية دون دراسة قدرة المصانع الوطنية. على توفير المنتجات بالأسواق المحلية، والقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة والقيمة السوقية.
بينما أكد إبراهيم آل الشيخ، أن التمويل بمثابة الشريان للمصانع، حيث يلعب صندوق التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التمويل. دورًا كبيرًا في مساعدة المستثمرين في الحصول على القروض سواء لإنشاء المصانع او التوسع او غيرها من المتطلبات الأخرى. إذ اتجهت المصانع الوطنية للتمويل الحكومي في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع نسب الفائدة من البنوك التجارية. كما أكد أن الصناديق التمويلية الحكومية تلعب دورًا وقائيًّا أكثر من الدور التمويلي في بعض الأحيان.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أصدرت النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. التي شملت 6 منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان و الورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية. وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، ويبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.

 

مقالات ذات صلة:

المملكة ضمن القائمة.. أقوى 20 دولة اقتصاديًّا بحلول عام 2030