عقد الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي ‏INNOPROM 2025، بروسيا الاتحادية، سلسلة من ورش العمل المتخصصة. التي تستهدف إبراز المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. والتعريف بالممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وتعتبر ورشة “الاستثمارات الصناعية في المملكة العربية السعودية” التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أبرز الورش التي عقدت في الجناح السعودي. لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية الصناعية. وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالإضافة إلى القطاعات الواعدة التي تركز على توطينها، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

جذب الاستثمارات

كما استعرضت الورشة المقومات الإستراتيجية للمملكة التي جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية. منها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية. إضافة إلى البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة. التي تشمل أكثر من 40 مدينة صناعية و10 موانئ كبرى، و5,000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات المختلفة.

إضافة إلى ذلك، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان “برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي”. وركزت على القطاعات المستهدفة ضمن البرنامج. التي تشمل صناعة الطيران ومواد البناء والصناعات الدوائية والسيارات والآلات والمعدات والكيماويات التحويلية والأجهزة الطبية.

علاوة على ذلك اهتمت الورشة بالدعم المالي المقدم عبر البرنامج. الذي يتيح حوافز مالية تصل إلى 35% من حجم الاستثمار الأولي للمشروع المؤهل بحد أقصى 50 مليون ريال، لكل مشروع.

استعراض إمكانات الثروات المعدنية 

وفيما يتعلق بقطاع التعدين في السعودية عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورشة عمل بعنوان “المملكة المركز العالمي القادم لمعالجة المعادن”، استعرضت فيها الإمكانات الضخمة للثروات المعدنية في المملكة التي تُقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار. وتشمل معادن الذهب والنحاس والكوبالت والزنك المعادن الأرضية النادرة.

كما ناقشت الورشة أهداف الإستراتيجية الشاملة للصناعات المعدنية التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي إطار هذا عقد صندوق التنمية الصناعية السعودي ورشة عمل بعنوان “الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي”. استعرض خلالها الخدمات الاستشارية والتدريبية الموجهة لدعم نمو القطاع الصناعي. بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي، ورشة عمل تحت عنوان “نبذة عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي”. تناول خلالها التعريف بأهم المنتجات التمويلية التي تدعم الصادرات غير النفطية في خطوة تستهدف تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

الفرص الاستثمارية في الكيماويات التحويلية

ومن الورش الأخرى المهمة التي استضافها الجناح السعودي ورشة عمل، بعنوان: “مقدمة عن المناطق الاقتصادية الخاصة”. نظمتها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. والتي استعرضت فيها المزايا التنافسية لتلك المناطق.

علاوة على ذلك نظم المركز الوطني للتنمية الصناعية ورشة عمل بعنوان “الفرص الاستثمارية في الكيماويات التحويلية”.  التي ركزت على الريادة العالمية للمملكة في قطاع البتروكيماويات إضافة إلى الفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.

كما نظمت عدة جهات حكومية سلسلة من ورش العمل، منها وزارة الطاقة التي أقامت ورشة عمل بعنوان “الفرص في قطاع الطاقة السعودي”. استعرضت خلالها أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع.

وشارك مركز الإقامة المميزة بورشة عمل تحت عنوان “تمكين النمو للمهنيين المهرة”. تناولت أبرز الممكنات المقدمة للكفاءات المميزة.

بالإضافة إلى تقديم  مجموعة روشن ورشة عمل تحت عنوان “مقدمة عن مجموعة روشن”. تناولت المنتجات العقارية التي تساهم في تطوير جودة الحياة بالمملكة.

برنامج “روح السعودية”

كما قدم برنامج “روح السعودية” العديد من ورش العمل للتعريف بالأماكن السياحية في المملكة.

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة شريكة في معرض الصناعة الدولي. تأكيدًا على التزامها بتعزيز الشراكات العالمية في القطاعين الاستثماري والصناعي. وترسيخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية الدولية.

كما تسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات ذات الأولوية. وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية. وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات فضلًا عن زيادة صادرات المملكة غير النفطية.

يذكر أن معرض الصناعة الدولي، يعد من أبرز الفعاليات الصناعية العالمية المتخصصة، باعتباره منصة إستراتيجية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية. ويعقد سنويًا منذ عام 2010، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتشهد نسخته الحالية 2025 مشاركة أكثر من 60 دولة.