اتفقت دول مجموعة العشرين في ختام اجتماع وزراء المالية في ريو دي جانيرو على العمل بشكل جماعي لفرض ضرائب على الأثرياء، في خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
إعلان تاريخي
أكد الإعلان الصادر عن مجموعة العشرين، والتي تتولى البرازيل رئاستها الدورية، على أهمية معالجة مشكلة عدم المساواة في الثروة والدخل، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تقوض النمو الاقتصادي وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية. ودعا الإعلان إلى تبني سياسات ضريبية عادلة وفعالة تستهدف الأثرياء بشكل أكبر.
تركيز على الثروات الكبيرة
شدد الإعلان على ضرورة فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد، مع التأكيد على احترام السيادة الضريبية لكل دولة. وبهذا، تكون مجموعة العشرين قد أرسلت إشارة واضحة إلى العالم بأنها ملتزمة بمعالجة قضية التفاوت في الثروة.
ترحيب دولي
حظي هذا الإعلان بترحيب واسع على المستوى الدولي؛ حيث اعتبرته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة المالية. وأشادت جورجيفا بتوقيت هذا الإعلان، مؤكدة أهمية تعزيز العدالة الضريبية؛ لضمان قبول المجتمع للقرارات الاقتصادية الصعبة.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإعلان، فإنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه تنفيذه؛ حيث تختلف أنظمة الضرائب بشكل كبير بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تواجه هذه المبادرة معارضة من بعض الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء.
في حين يعد هذا الإعلان خطوة أولى مهمة نحو بناء نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة واستدامة. ومن المتوقع أن يشجع هذا الإعلان دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لفرض ضرائب على الأثرياء.
التعليقات مغلقة.