مجلس الوزراء يقر ضوابط العمل الجديدة خارج أوقات الدوام الرسمية

أقر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ضوابط جديدة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، وذلك في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل.

قد يعجبك..مجلس الوزراء يُقر حزمة قرارات.. أبرزها احتساب المُدد على أساس التاريخ الميلادي

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط للعمل الجديدة خارج أوقات الدوام، حيث نص القرار على الأتي:

– جميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها.

دون تحمل عبء مالي على ميزانية الدولة

– تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.

– مراعاة أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها، وأن تضع كل جهة ضوابط، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– تكفل المؤسسات والهيئات، أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

– كما تضمن المؤسسات والهيئات، أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، والتعامل معها. باعتبارها دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

كما نص القرار على منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية. وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.

في حين تعتبر دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص. الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.

بينما من اختصاصها أيضًا، تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم. والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.

كما تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعية. ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى. وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها.

مقالات ذات صلة:

مجلس الوزراء يعتمد قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية