عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من التقارير والموضوعات الاقتصادية والتنموية الهامة.
اقتصاد وطني متين
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، والذي أظهر انتعاشًا ملحوظًا للاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
كما أشار التقرير إلى استقرار معدلات التضخم العام عند 1.5% في شهر يوليو؛ ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاح الإجراءات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية.
تقدم ملحوظ في تحقيق رؤية 2030
كما ناقش المجلس، تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الأول من عام 2024.
وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برامج الرؤية وأهدافها الاستراتيجية.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
قرارات وتوصيات هامة
كما اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على عدد من التقارير الأخرى، من بينها التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة، والتقرير السنوي للسلامة المرورية، والتقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقرير نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
في حين أكد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما يؤكد هذا الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة للأداء الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات والفرص.
ويمكن القول إن نتائج الاجتماع تعكس التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. كما أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الطموحة.
إن النمو الاقتصادي القوي واستقرار الأسعار، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ برامج الرؤية، يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. كما يؤكد أهمية السياسات الاقتصادية الحكيمة والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيدًا من الإنجازات الاقتصادية والتنموية في الفترة المقبلة. وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والجهود المتضافرة من جميع القطاعات.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الابتكار والريادة سيساهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
