مباحثات سعودية مصرية في “نيوم” بمجال النقل والتكامل البحري

أجرت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية، في “نيوم”، بمجال النقل والتكامل البحري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل. والفريق مهندس كمال الوزير؛ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمصر. حسب ما أوضحت وكالة الأنباء السعودية.

فرص تطوير الشراكة السعودية المصرية

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء:

• فرص تطوير الشراكة في مختلف أنشطة النقل.
• تبادل الخبرات بمجالات البنية التحتية.
• الربط بين الموانئ.
• تيسير حركة التبادل التجاري.

مستهدفات التنمية المستدامة

كما تناولت المباحثات تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورفع من كفاءة سلاسل الإمداد في البلدين الشقيقين. وكذلك مناقشة أوجه التكامل المؤسسي والفني، وتطوير المبادرات المشتركة، التي تسهم في رفع مستوى التنافسية بقطاع النقل إقليميًا ودوليًا.

ناقش الوزيران أوجه التكامل المؤسسي والفني. وكذلك سبل تطوير المبادرات المشتركة التي تعزز من مستوى التنافسية في قطاع النقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اجتماعات “نيوم” 

وشملت زيارة وزير الصناعة والنقل المصري، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، من بينها لقاء مع المسؤولين في “نيوم”. حيث استعرضت خلاله المشاريع المستقبلية وبحث فرص التعاون بمجالات النقل البحري والتقنيات الحديثة.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين. وكذلك ترسيخ الشراكة في مجالات النقل، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر. ويعزز من جهود التكامل الإقليمي، ويتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وخطط التنمية المستدامة في مصر.

 علاقات إستراتيجية متنامية

تأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تعد من ركائز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتسعى الرياض والقاهرة إلى تعزيز التكامل البحري وتيسير حركة التبادل التجاري، عبر مشروعات ربط متقدمة تشمل الموانئ وسلاسل الإمداد.

وتتماشى هذه المساعي مع “رؤية السعودية 2030” و”رؤية مصر 2030″، اللتين تضعان تطوير قطاع النقل في صميم أولوياتهما التنموية.

ويمثل التنسيق المشترك في قطاع النقل محورًا أساسيًا لرفع كفاءة المنظومة اللوجستية بالمنطقة. حيث يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية واستقطاب الاستثمارات. وكذلك دعم مستهدفات الأمن الغذائي والطاقة وسهولة الحركة التجارية بين قارتي آسيا وإفريقيا.