زيادة أسعار البنزين في مصر قبل عيد الفطر.. رئيس الوزراء يحسم الجدل
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة أسعار البنزين في مصر قبيل إجازة عيد الفطر المبارك. وهو ما راجت معه التساؤلات حول ما إذا كان هذا حقيقي أم لا؟
وخلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء من كل أسبوع. نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
رفع أسعار البنزين قبل العيد “شائعات”
وقال مدبولي إن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين قبيل إجازة عيد الفطر ليس سوى شائعات. مشددا على أن الحكومة تلتزم بتنفيذ برنامج معد سلفا، يتضمن خطة تدريجية لإصلاح دعم الوقود، وفق رؤية اقتصادية واضحة، وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
زيادات تدريجية
كما أوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية. لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين. مذكّرا بالتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية. في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
إقرار الموازنة الجديدة
علاوة على ذلك وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة (2025 ـ 2026). التي تشهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه. مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود. على أن ينتهي الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار، وأسطوانات الغاز، لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.
انخفاض معدل البطالة
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%، وهو من أدنى المعدلات المسجلة خلال العقود الأخيرة. ما يعكس تحسن سوق العمل، ونجاح السياسات الاقتصادية الحكومية.
وأوضح مدبولي أن نسبة البطالة بين الشباب ـ من 15 إلى 29 عاما ـ تسجل حاليا 14.2%. كما لفات إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% منذ عشر سنوات، مؤكدا أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنها تراجع بواسطة مختلف المؤسسات الدولية.
انخفاض معدل التضخم
كما أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى انخفاض معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة. لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي أصول البنوك المصرية يسيران بصورة جيدة. وجميع مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح.
فيما أشار أيضا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس، واستخراج البترول والغاز، التي تراجعت مؤشراتها خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مؤكدا أن معدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.
