أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث، ليحل محل الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية المعمول به حاليًا.
كما أوضح البنك في بيان له، أن التحديث تضمن تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 ربيع الأول 1443هـ ولائحته التنفيذية. بحسب “أرقام”.
بينما ذكر أن التحديث تضمن توضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي.
علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
«ساما» والإطار الإشرافي المحدث
الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث هو وثيقة تنظيمية متطورة أصدرها البنك المركزي السعودي لتكون المرجع الأساسي للرقابة على نظم المدفوعات في المملكة.
ويأتي هذا الإطار ليحل محل “الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية” السابق. وذلك بهدف مواكبة الطفرة الرقمية الهائلة التي تشهدها السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أهداف الإطار الإشرافي المحدث
- تعزيز الاستقرار المالي: ضمان عمل نظم المدفوعات بكفاءة عالية وأمان تام، مما يحمي النظام المالي ككل.
- دعم النمو والابتكار: خلق بيئة تنظيمية مرنة تشجع شركات التقنية المالية (Fintech) والمشغلين على تقديم حلول دفع مبتكرة.
- رفع مستوى الموثوقية: تعزيز ثقة المستخدمين (أفراداً وشركات) في أمان وسرعة عمليات الدفع الإلكتروني.
- المواءمة الدولية: التأكد من أن المعايير السعودية تتماشى مع أفضل الممارسات والأطر التنظيمية العالمية.
أبرز التغييرات
- الربط النظامي الشامل: تم ربط الإطار بشكل مباشر وواضح بـ “نظام المدفوعات وخدماتها” الصادر بالمرسوم الملكي (م/26) ولائحته التنفيذية، مما يوفر مرجعية قانونية موحدة وقوية.
- تحديد دقيق للمسؤوليات: أوضح التحديث الالتزامات المفروضة على نظم المدفوعات ومشغليها بشكل أكثر تفصيلًا. مما يسهل عملية الامتثال ويزيد من شفافية العمليات.
فضلًا عن منهجية إشرافية متطورة تضمن الإطار أدوات حديثة للإشراف تشمل:
- التقييم الذاتي: تمكين المشغلين من تقييم أدائهم دورياً لضمان الجودة.
- التقييم الإشرافي: آليات رقابية متطورة من قِبل “ساما” لقياس مدى الالتزام بالمعايير.
- توسيع النطاق: تحديد نطاق الإشراف ليشمل كافة جوانب بيئة المدفوعات الحديثة، بما يضمن عدم وجود ثغرات تنظيمية.
وبالتالي فإن هذا التحديث يمثل خطوة رائدة من البنك المركزي السعودي لتمكين القطاع المالي؛ حيث يوفر خارطة طريق واضحة للمشغلين توازن بين الرقابة الصارمة لحماية الأموال وبين المرونة اللازمة لتطوير الخدمات. مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في المدفوعات الرقمية.
بينما يمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع على النص الكامل والتقني للإطار عبر “مجموعة القواعد” (Rulebook) على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي. أو عبر الرابط التالي: SAMA_AR_10928_VER1 (1).pdf
ويعد المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
كما تأسس المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)- في 4 أكتوبر 1952. ومقره الرئيسي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والموقع الإلكتروني sama.gov.sa.
وفي السياق نفسه، يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
بينما تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.
