سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا خلال سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 56.3 نقطة.
كما كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر مايو الماضي، فيما سجلت قراءة المؤشر 54.8 نقطة في شهر أغسطس 2024.
بينما أظهرت الدراسة الصادرة، لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالسعودية، اليوم الخميس، تسجيل تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة يأتي فيما يلي:
- توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة.
- كذلك صعوبات في العرض، بعد ارتفاع مستويات الإنتاج بمعدل من بين أضعف المعدلات منذ أوائل عام 2022م في شهر أغسطس الماضي. بينما ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أقوى في أحدث فترة للدراسة.
في حين جاء النمو قويًا بشكل عام ومنتشرًا على نطاق واسع في كل قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط الخاضعة للدراسة، وفي الشركات التي ارتفع فيها النشاط التجاري، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة.
بينما شهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنًا في شهر سبتمبر، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة؛ حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات، وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.
وبحسب الدراسة، ساهم تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل. على الرغم من أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بسأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية، فضلًا عن خفض أسعار البيع للمرة الثالثة على التوالي، وظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة؛ ما شجع بعض الشركات على الحد من جهود الشراء.
نمو الطلبات الجديدة
كذلك سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعًا ملحوظًا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر. كما أنه في الواقع ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.
وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية. على الرغم من أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نموًا هي الأخرى. لكن هذه الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.
التعليقات مغلقة.