لماذا خصصت شركة معادن 110 مليارات دولار للاستثمار خلال 10 سنوات؟
كشف روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة “معادن” السعودية، عن خطة استثمارية طموحة تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار سيتم ضخها خلال السنوات العشر القادمة.
ويأتي هذا التخصيص المالي الضخم كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كلاعب محوري في سوق المعادن العالمي. وذلك من خلال عدة محاور بحسب بيانات شركة معادن كالتالي:
شركة معادن وإنتاج الألومنيوم والذهب
تستهدف الشركة استغلال هذه الاستثمارات لتحقيق أهداف إنتاجية قصيرة الأمد خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن أبرزها:
- مضاعفة إنتاج الألومنيوم: لرفع القدرة التنافسية للشركة في الصناعات التحويلية.
- كذلك توسيع استكشاف الذهب: تخطط الشركة لزيادة عمليات استكشاف الذهب بمقدار ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية.
أما عن تطوير البنية التحتية والشراكات العالمية، أكد ويلت أن حجم المشاريع المستهدفة يتطلب بنية تحتية هائلة. إضافة إلى دعم حكومي مستمر.
كما أنه لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، تعتزم “معادن” القيام بما يلي:
- استقطاب الكفاءات الدولية: التوقيع على شراكات إستراتيجية لجلب أفضل المطورين والمهندسين من كبرى الشركات العالمية.
- علاوة على نقل المعرفة: توطين أحدث التقنيات في مجالات التعدين والهندسة لضمان استدامة المشاريع.
دعم الاقتصاد السعودي
يعد هذا الاستثمار الملياري المحرك الأساسي لتحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030. فمن خلال زيادة الإنتاج في المعادن الأساسية والنفيسة. تساهم “معادن” في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية في المناطق الواعدة تعدينيًا.
وبالتالي فإن تخصيص الـ 110 مليارات دولار ليس مجرد رقم مالي. بل هو خارطة طريق لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات في قطاعات حيوية.
فضلًا عن بناء شراكات عالمية تضمن للمملكة السيادة في سلاسل إمداد المعادن المستقبلية.
ثروات الدرع العربي وإنتاج الذهب في السعودية
علاوة على ذلك، تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيًا في احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي. والتي تقدر بنحو 323.1 طنًا.
كما يقدر قيمة الاحتياطيات المتنوعة من المعادن في السعودية، بما فيها إنتاج الذهب في المملكة. بنحو 2.5 تريليون دولار وفق التقديرات المحدثة. ما يجعل قطاع التعدين هو الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية في المملكة.
بينما تعمل المملكة على تطوير مشروعات جديدة، مثل مشروع “الرجم”، الذي من المتوقع أن يضيف 300 ألف أونصة سنويًا إلى الإنتاج المستقبلي ليعزز من خارطة الذهب في السعودية عالميًا.

