“كفالة” تطلق مبادرة “جود لتمكين المنشآت” لدعم قطاع الترفيه

أطلق برنامج “كفالة” لضمان التمويل، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، مبادرة “جود لتمكين المنشآت” ضمن فعاليات المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مشاركة البرنامج في المعرض المقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، لتعزيز دور القطاع الترفيهي الوطني.

وتهدف المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الترفيه من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الإقراض.

كما تسعى “كفالة” لتمكين رواد الأعمال من توسيع أنشطتهم الاقتصادية وتعزيز مساهماتهم في الاقتصاد الوطني عبر حلول تمويلية ميسّرة. وفق وكالة الأنباء السعودية.

دعم قطاع الترفيه

وتركّز المبادرة على تمويل أنشطة تخلق وظائف جديدة، وتعزز التنوع الاقتصادي، وتحفّز الاستثمار المحلي وتنمية المحتوى الترفيهي المحلي.

ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير قطاع الترفيه ضمن أولوياتها لبناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وتعمل “كفالة” من خلال هذه المبادرة على تمكين المنشآت من النمو والابتكار، وتعزيز فرصها التنافسية في السوق المحلي والدولي.

نتائج أولية للمبادرة

واستفادت من المبادرة حتى الآن 39 منشأة صغيرة ومتوسطة حصلت على عروض تمويلية مبدئية تجاوزت قيمتها 77 مليون ريال سعودي.

وتعكس هذه النتائج الأولية فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم رواد الأعمال العاملين ضمن منظومة الترفيه الوطنية.

وتمثل المبادرة نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التمويل لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار المحلي.

جهود متواصلة وشراكات

ويواصل برنامج “كفالة” تقديم ضمانات مالية تساعد المنشآت في الحصول على التمويل، مع تخفيض المخاطر التي تتحملها جهات التمويل.

ويعتمد البرنامج على شراكات إستراتيجية وأدوات تقنية متقدمة، كما يستند إلى قاعدة معرفية متطورة تعزز قرارات التمويل.

وتشكل هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى بناء منظومة تمويلية متكاملة تدعم نمو واستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتوافق هذه الجهود مع خطط بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تحسين الوصول إلى التمويل وبناء قطاع تنافسي ومستدام.

برنامج كفالة

وتأسس برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بموجب قرار وزاري، ويهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.​

ويعزز البرنامج من مساعي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها. كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.