قطر تسجل عجزًا متزايدًا في موازنتها لعام 2025

كشفت دولة قطر، اليوم الخميس، عن عجز متزايد في موازنتها العامة للسنة المالية 2025م، مقارنة بالعام الجاري 2024.

وقدرت الموازنة الجديدة عجزًا قدره 13.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 112.9% عن عجز عام 2024، والذي قدر بـ6.2 مليار ريال.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده علي الكواري؛ وزير المالية القطري، أشار فيه إلى أن الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة تبلغ 197 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 2.5% عن العام الجاري.

وأرجع الوزير هذا الانخفاض إلى اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز؛ حيث تم اعتماد متوسط سعر للبرميل يبلغ 60 دولارًا.

أسباب عجز الموازنة المتزايد

يعود سبب العجز المتزايد أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط العالمية المتوقعة. ما يؤثر سلبًا في الإيرادات النفطية التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

كما شهدت الموازنة الجديدة زيادة في النفقات بـ 4.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك لتغطية زيادات الرواتب والأجور، وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية.

جهود حكومة الدوحة لتغطية العجز

وقال وزير المالية القطري، إن الحكومة ستغطي العجز المتوقع من خلال استخدام أدوات الدين المحلية والخارجية. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

القطاعات الاستراتيجية

رغم العجز المتوقع في موازنة قطر، خصصت الموازنة الجديدة أمولًا كبيرة للقطاعات الاستراتيجية. مثل الصحة والتعليم والتجارة والصناعة والبحث والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

كذلك تواجه دولة قطر تحديات كبيرة في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة وتأثيرها على الإيرادات النفطية. وتتطلب مواجهة هذه التحديات اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز مرونة الاقتصاد القطري وتنويع مصادره الإيرادية.

يشار إلى أن موازنة قطر لعام 2025، تعكس التحديات التي تواجهها الدولة في ظل تقلبات أسعار النفط. ورغم العجز المتزايد. تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.