فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى b- بسبب جمود سعر الصرف وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 5, 2023

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي، كما عدلت من نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”.

قد يعجبك.. فيتش تحذر من خفض التصنيف الائتماني لشركات الوقود الأحفوري

في حين يعكس قرار وكالة فيتش، بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي. فضلًا عن عدم استقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وبحسب مصادر مصرفية، والتي أرجعت السبب وراء قرار وكالة فيتش إلى بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي.

قيود التمويل الخارجي

ما أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
في حين أكد الخبراء، أن تزايد الضغوط على العملة، جعل طريق تعديل السياسات الاقتصادية، أكثر صعوبة وتعقيدًا. كما تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات – بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف. في طريقها إلى التسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد. وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما توقع خبراء الاقتصاد، أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج. على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما. بينما يشكل العدوان الإسرائيلي على غزة مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.
في حين أعلنت وكالة موديز، مطلع شهر أكتوبر 2023، خفض التصنيف الائتماني لمصر من “B3” إلى “Caa1”. مع نظرة مستقبلية مستقرة. بسبب تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي. خلال العامين المقبلين.
كما أشارت إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار. قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
في حين أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوليو الماضي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية. إلى 35.7% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 32.7% خلال الشهر السابق نتيجة ضغوط. أسعار الغذاء خلال فترة عيد الأضحى مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الموسمية في الصيف.