فيتش تخفض التصنيف الائتماني للصين بسبب ارتفاع الديون

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للصين، أمس الخميس، متوقعة استمرار تدهور المالية العامة وارتفاع الديون سريعًا.

وأشارت فيتش إلى أن قرار التخفيض طويل الأجل بالعملة الأجنبية من “A+” إلى “A”، لافتة إلى تحديات اقتصادية متزايدة، وفق تقرير لرويترز.

كما توقعت الوكالة ارتفاع العجز الحكومي العام بالصين إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ6.5% في 2024.

سياق خفض التصنيف

جاء خفض تصنيف الصين الائتماني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عدة دول، بما فيها الصين.

وتعد الصين واحدة من أكثر الدول تضررًا من هذه الرسوم، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الصينية.

وتسببت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن خلال السنوات الأخيرة في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وزيادة الضغوط المالية.

ورغم جهود الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد عبر سياسات تحفيزية، تواجه البلاد صعوبات بسبب تباطؤ سوق العقارات وارتفاع الديون.

رد فعل الصين على القرار

انتقدت وزارة المالية الصينية خفض التصنيف، واصفةً القرار بأنه “غير موضوعي ومتسرع”، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بأسس قوية.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن الحكومة الصينية تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما شددت على أن هيكلة الديون الصينية لا تشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لضمان استدامة الديون.

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن خفض التصنيف قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي للصين. مما قد يعقد جهود الحكومة في تنفيذ خططها التحفيزية.

الإجراءات الصينية لمواجهة الأزمة

في ظل التحديات الحالية، تعمل الصين على تحفيز النمو الاقتصادي عبر سياسات نقدية أكثر مرونة ودعم القطاعات الإنتاجية المتضررة.

وتشمل هذه الإجراءات خفض أسعار الفائدة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، ودعم قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الصينية عن حزم اقتصادية إضافية خلال الأشهر المقبلة لتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب.

ماذا بعد؟

ومع استمرار التوترات الاقتصادية والمالية، يراقب المحللون مدى تأثير قرار فيتش على الاقتصاد الصيني والأسواق العالمية.

وفي حين أن الحكومة الصينية تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو المستدام، فإن التحديات الاقتصادية تفرض ضغوطًا كبيرة عليها.

ومع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تبقى الأسواق والمستثمرون في حالة ترقب لتطورات الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.

كما أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة تظل عاملًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي العالمي. ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.