فيتش: الوضع الاقتصادي في إمارة دبي يتميز بالقوة والاستقرار

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي يتميز بالقوة والاستقرار، وظهر ذلك جليًّا في موازنتها العامة، وهو ما يؤكده قرار الحكومة بسداد نحو 29 مليار درهم من الدين العام قبل نهاية العام الجاري 2023.

قد يعجبك.. «فيتش» تثبت تصنيف أبوظبي عند (AA) وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

كما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن سداد الدين يأتي في الوقت الذي عززت فيها إمارة دبي مركزها المالي. وذلك في ظل تعافيها القوي من جائحة كوفيد-19 ومبيعات حصص وأصول وتأثير تطوير السياسات على مدى السنوات الخمس الماضية.

في حين أكدت وكالة فيتش، أن موازنة دبي كانت مستقرة في العام الماضي، مبينة أن التدفق المستمر للأخبار. والبيانات الاقتصادية الإيجابية يشير إلى احتمالات تسجيل الميزانية لفائض مالي خلال العام الجاري 2023.

انخفاض ديون دبي

كما توقعت الوكالة أن تنخفض ديون دبي إلى ما يوازي 53% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023. بعد أن كان 62% في عام 2022، وأن ينخفض الدين الموحد لدولة الإمارات إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي. بحلول نهاية عام 2023، نزولًا من 30% في عام 2022.

وبحسب وكالة فيتش من المنتظر أن يؤدي التوسيع المستمر للقاعدة الضريبية في الإمارات إلى دعم القدرة على تحمل الديون. في كل من الإمارة الفردية والحكومة الاتحادية.
كما أضافت الوكالة أن قدرة الحكومة على استغلال فوائد النمو الاقتصادي قد تعززت بفعل الإصلاحات المالية التي أجرتها في السنوات الأخيرة. بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة دخل الشركات في يونيو 2023.

وفي حين أكدت أن ربحية الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع العقاري. قد ارتفعت أيضا بسبب انتعاش الاقتصاد، مما يدعم الوضع المالي العام من خلال زيادة توزيعات الأرباح.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن إمارة دبي باعت حصصًا في عدد من الشركات الكبرى ذات الصلة بالحكومة في عام 2022. بما في ذلك «ديوا» و«سالك»، وجمعت 26 مليار درهم. وتخطط لبيع حصص إضافية في الكيانات التابعة لها، والتي يمكن أن تولد أموالًا لسداد المزيد من الديون.

مقالات ذات صلة:

دبي تعلن تخفيض الدين العام بقيمة 7.9 مليار دولار