نظمت غرفة جدة بالتعاون مع لجنة الإفلاس “إيسار” برنامجًا متخصصًا بعنوان “الحلول المتاحة لاستمرارية الأعمال للأنشطة المتعثرة وفق نظام الإفلاس”، بهدف رفع مستوى الوعي حول الإجراءات الاقتصادية والقانونية المتاحة للمنشآت المتعثرة، ودور لجنة “إيسار” في تمكينها من إدارة التعثر المالي بكفاءة. وشارك في البرنامج أعضاء الغرفة والمستفيدون من خدمات أصحاب المصلحة والمختصون، إضافة إلى أمناء الإفلاس والخبراء.
تمكين المنشآت ودعم الاقتصاد الوطني
وأوضح المدير العام لشؤون الأمناء والخبراء بلجنة الإفلاس الدكتور عبدالله الشويش. الحلول المتاحة بموجب النظام والإجراءات التي نص عليها، ودور أمين الإفلاس الذي تعينه المحكمة لإدارة التعثر المالي للمنشآت. وأكد أن نظام الإفلاس يمكّن الشركات المتعثرة أو المتوقع تعثرها من تنظيم أوضاعها المالية. بما يتيح لها استئناف نشاطها التجاري والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة الأصول. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
أثر النظام على الاستثمار والنمو الاقتصادي
ويعزز نظام الإفلاس الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير آليات لإعادة هيكلة المنشآت المتعثرة. مما يقلل من الخسائر ويحافظ على رأس المال. كما يسهم في تحفيز النشاط التجاري وحماية الوظائف، وبالتالي دعم الاستثمارات المحلية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير بيئة الأعمال.
تعزيز ثقافة الإفلاس والمسؤولية المالية
كما يسهم البرنامج في رفع مستوى الوعي المؤسسي والمالي بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات حول أهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر. ويعزز فهم الإجراءات القانونية المرتبطة بالإفلاس، مما يمكن أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة تقلل من احتمالية التعثر المالي، وتساعدهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لإعادة هيكلة منشآتهم بما يدعم استدامتها، ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
التعليقات مغلقة.