“غرفة الرياض” تتجه لرفع تحديات المستثمرين إلى الجهات الحكومية

تعمل “غرفة الرياض” التجارية، على حصر التحديات والقضايا التي يواجهها المستثمرون في مختلف القطاعات الخاصة بمنطقة الرياض.

وتستهدف الغرفة ربط مكتب البيانات الذي أطلق يناير 2025. مع المركز السعودي للأعمال بدءًا من شهر أبريل المقبل. بحسب “صحيفة الاقتصادية”.

كما تستهدف الغرفة جمع وحصر التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص في الرياض. إضافة إلى رفعها للجهات الحكومية. بحسب كل جهة واختصاصها لتذليل العقبات.

غرفة الرياض ومكتب المتابعة والتمكين

يأتي هذا بعد أن أطلقت “غرفة الرياض” منذ قرابة شهرين، “مكتب المتابعة والتمكين”. الذي يستهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص. والجهات الحكومية.

ويسهم المكتب في تمكين القطاع من المشاركة بفاعلية أكبر في صياغة القرارات ذات العلاقة.

كما تعتزم الغرفة ربط مكتب البيانات. مع عدد من الجهات الحكومية. منها الهيئة العامة للإحصاء. وأيضًا ربط المنصة مع المركز السعودي للأعمال. والمعني بتسهيل بدء وممارسة النشاط الاقتصادي في السعودية خلال أبريل.

وتستهدف “غرفة الرياض” تسجيل نحو 200 ألف منشأة في القطاع الخاص سنويًا. بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة للقطاع الخاص. وتعزيز الاستثمارات وتسهيل بدء ممارسة النشاط الاقتصادي.

فرص استثمارية في 13 قطاعًا

بدأت “غرفة الرياض” بالتعاون مع جهات تمويلية وحكومية. طرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعًا بالرياض على القطاع الخاص. بهدف تعزيز الاستثمارات في محافظات المنطقة.

كما تسعى الغرفة عبر “ملتقى الفرص الاستثمارية”. الذي عقد يوم الأربعاء، بالرياض، إلى التعرف على الفرص الاستثمارية. والقطاعات المستهدفة لهذه الفرص.

وتشمل تلك القطاعات: التعدين والصناعة. والطاقة والسياحة. وتجارة الجملة والتجزئة والعقار والتشييد والبناء. والقطاع الخدمي، الخدمات المالية والتأمين. إلى جانب الإعلام.

قطاع الصناعة والتعدين في الصدارة

علاوة على ذلك، تصدر قطاع الصناعة والتعدين، قائمة الأعلى في الفرص الاستثمارية بواقع 34 فرصة. فيما جاء قطاع السياحة وجودة البناء ثانيًا بواقع 15 فرصة استثمارية. في حين بلغ عدد الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي 11 فرصة، و10 فرص استثمارية بقطاع الطاقة.

بينما تتماشى هذه الفرص الاستثمارية الواعدة. مع أهداف رؤية 2030، والرؤية الإستراتيجية لمدينة الرياض. إلى جانب مواكبتها للعديد من إستراتيجيات الجهات الحكومية المعنية.

يشار إلى أن السعودية كانت قد اعتمدت قبل نحو أربعة أعوام. نظام الغرف التجارية الجديد. الذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد. من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام. اعتبارًا من تاريخ القيد بالسجل التجاري.