غرامات فورية.. التجارة تضع حدًا لتأخر الشركات عن إيداع القوائم المالية

تدرس وزارة التجارة، وضع حدًا لتأخر الشركات عن إيداع القوائم المالية، خلال المدة المقررة، عبر فرض عقوبة مغلظة قد تصل إلى 25 ألف ريال بصورة فورية.
في حين يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز الالتزام بتطبيق أحكام نظام الشركات، وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

قد يعجبك.. وزارة التجارة تدعو إلى التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية
كما يبرر مشروع القرار فرض العقوبة المباشرة لعدم إيداع القوائم المالية، بأن هذه المخالفة تضر بالمصلحة العامة. إذ تؤثر على حقوق المساهمين والمستثمرين، وتجعل من الصعب على الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم.
وبحسب القرار المنتظر صدوره حددت الغرامات طبقًا لأنواع الشركات كما يلي:
8 آلاف ريال على الشركات غير المدرجة ذات رأس مال أقل من 500 ألف ريال.
12 ألف ريال على الشركات التي رأس مالها 500 ألف ريال وأكثر.
15 ألف ريال على شركات المساهمة غير المدرجة برأسمال أقل من 5 ملايين ريال.
25 ألف ريال للشركات ذات رأس المال 5 ملايين ريال وأكثر.
وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بنسبة 50%.

إشادة واسعة بقرار التجارة

كما يرى الخبراء، أن فرض عقوبة مباشرة على الشركات المخالفة بعدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية المحددة. إجراء إيجابي من قبل وزارة التجارة، وخطوة مهمة في تعزيز الالتزام بتطبيق أحكام نظام الشركات.
في حين أكدوا أن هذه المخالفة تضر بالمصلحة العامة، كما تؤثر على حقوق المساهمين والمستثمرين. وعلى الرغم من أن الغرامات المحددة في مشروع القرار قد تكون منخفضة نسبيًّا. إلا أنها قد تكون كافية لردع الشركات المخالفة، خاصة إذا تم تطبيقها بشكل صارم.
كما طالب الخبراء، بضرورة أن يصاحب هذا القرار إجراءات أخرى لتوعية الشركات بأهمية إيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة. وكيفية إعدادها بشكل صحيح.

في حين دعت وزارة التجارة، في وقت سابق إلى ضرورة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها، كما نصحت بالتأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال خدمة منصة الأعمال، التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية.

مقالات ذات صلة:

منشآت تختتم فعاليات جولة التجارة الإلكترونية في عرعر