يعقد المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، حيث يشارك فيه ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان لمناقشة رؤية القيادة التي طرحها سمو ولس العهد فيما يتعلق بالتوازن العقاري.
كما يتناول المؤتمر توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بشأن تحقيق توازن في السوق العقاري، تنظيم سوق الإيجارات، وإدارة العرض والطلب بما يضمن شفافية وموثوقية تعزز النمو الاقتصادي.
مؤتمر مناقشة توجيهات سمو ولي العهد بشأن التوازن العقاري
كذلك يشارك وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري لتسليط الضوء على آخر المستجدات والإنجازات التي حققتها المملكة.
أيضًا يتحدث رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. إضافة إلى استعراض أبرز محاور الأحكام المتعلقة بهذا الجانب.
وخلال المؤتمر، يجيب المتحدثون على أسئلة الحضور والإعلاميين، يتم بث الفعالية مباشرة على قنوات التلفزيون السعودية، منصة شاهد. إضافة إلى حسابات وزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.
توجيهات سمو ولي العهد
تعكس تصريحات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حول “التوازن العقاري” في المملكة. وتحديدًا في مدينة الرياض، التزامًا حكوميًا بمعالجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات لضمان سكن ميسر للمواطنين.
وجاءت توجيهات وإجراءات سمو ولس العهد التنفيذية كالتالي:
- إجراءات مباشرة لتحقيق التوازن العقاري في الرياض منها زيادة المعروض العقاري ورفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار تراخيص البناء في مساحات واسعة تقع شمال مدينة الرياض. ليصبح إجمالي المساحات التي رفع عنها الإيقاف أكثر من 81 كيلومترًا مربعاً.
- وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار محددة: توجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططَة ومطوّرة للمواطنين سنوياً لمدة خمس سنوات. على أن يكون الحد الأقصى لسعر المتر المربع 1,500 ريال.
- كما يشترط للمستفيدين أن يكونوا من المواطنين المتزوجين أو من تجاوز عمره 25 عامًا، وألا يمتلكوا عقارًا سابقًا.
- أيضًا يحظر بيع أو تأجير أو التصرف في هذه الأراضي لمدة 10 سنوات، باستثناء رهنها لتمويل البناء.
- علاوة على إصلاح نظام الإيجارات: اتخاذ إجراءات نظامية عاجلة (خلال 90 يومًا) لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن التوازن بين مصالح الطرفين.
- كذلك رسوم الأراضي البيضاء.
رؤية القيادة السعودية
في حين تؤكد هذه التوجيهات أن رؤية القيادة السعودية تجاه القطاع العقاري لا تهدف فقط إلى النمو الاقتصادي. بل تسعى أيضاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطن، من خلال ضمان أن يكون السكن متاحًا وميسرًا للجميع.
