منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

عقوبات جديدة في المملكة ضد مخالفي تطوير العقارات

كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى”، عن فرض عقوبات جديدة لمخالفي تطوير العقارات، ومطوري المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية لضمان الحفاظ على حقوق المشترين والمستأجرين واستكمال المشاريع في الوقت المحدد.

 

قد يعجبك..الهيئة العامة للعقار تطلق حملة لتسجيل العقارات في الرياض والمدينة والدمام

مخالفي تطوير العقارات هم الأشخاص أو الشركات التي تقوم بتطوير العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو مخالفة الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.

تعرف على مخالفات تطوير العقارات في المملكة

ووفقًا لأحدث التعديلات في نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة “وافي” لبيع وتأجير المشروعات العقارية. يتعين على المطورين العقاريين إنهاء المشاريع العقارية في الموعد المحدد لإنجازها. وفي حالة التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادتهم. فإن المشترين يستحقون تعويضًا ماديًا مسبقًا وفقًا للنوعية العقارية.

 

عقارات
عقارات

وتشمل مخالفات تطوير العقارات أيضاً:، البدء في تطوير العقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة. مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو البلدية. بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير العقار دون الحصول على شهادة إتمام البناء من الجهات الحكومية المختصة.

كذلك عدم الالتزام بالمخططات التنظيمية المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة. بالإضافة إلى عدم الالتزام بالشروط الفنية والهندسية المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة. وارتكاب أي مخالفات أخرى تتعلق بتطوير العقارات.

كما تتضمن التعديلات الجديدة التشديد على ضرورة تقديم طلب للجهة المختصة للحصول على تراخيص المشاريع العقارية والامتثال للأحكام واللوائح. فيما ينص النظام أيضًا على أنه لا يحق للمطورين الإعلان عن المشاريع أو القيام بأي أنشطة إعلانية لها إلا بعد الحصول على التراخيص المناسبة. بينما يحظر على مالكي الأراضي أو المطورين التصرف في الجزء المشترك من المشاريع العقارية قبل فرز الوحدات العقارية.

وتمثل مخالفات تطوير العقارات في المملكة العربية السعودية جريمة يعاقب عليها القانون. حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن والغرامة المالية. حيث أقرت التعديلات الجديدة عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معاً ضد المخالفين.

وتهدف الجهات الحكومية المختصة في المملكة إلى الحد من مخالفات تطوير العقارات من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تنظم عملية تطوير العقارات. وتطبيق هذه القوانين والأنظمة بشكل صارم.

 

مقالات ذات صلة:

ارتفاع أسهم شركات العقارات الاستثمارية في مكة والمدينة

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.