حدد نظام العمل في مادته الثامنة والتسعين، الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية في رمضان بثماني ساعات يوميًا إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة أسبوعيًا في حال اعتماد المعيار الأسبوعي.
كما نص النظام على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تتجاوز ست ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا، في إطار مراعاة خصوصية الشهر الفضيل.
استثناءات تنظيمية لبعض القطاعات
وأجازت المادة التاسعة والتسعون زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يوميًا لبعض فئات العمال أو في صناعات وأعمال لا يتطلب العمل فيها الاستمرارية. مقابل إمكانية تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات يوميًا في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، على أن يتم تحديد الفئات والأنشطة المشمولة بقرار من الوزير المختص. وفقًا لما ذكره موقع “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
العمل بالتناوب ومتوسط الساعات
ونصت المادة المائة من نظام العمل على جواز زيادة ساعات العمل في المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها نظام التناوب. وذلك بعد موافقة الوزارة، شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل عند احتسابها لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
الأجر الإضافي وساعات العمل الزائدة
وألزمت المادة السابعة بعد المائة صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.
كما أجاز النظام، بموافقة العامل، احتساب إجازات تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر النقدي المستحق عن ساعات العمل الإضافية. وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
وبينت المادة أن الساعات التي تتجاوز المعيار الأسبوعي المعتمد تعد ساعات عمل إضافية. كما تعد جميع ساعات العمل المؤداة خلال أيام العطل الرسمية والأعياد ساعات إضافية.
إجازات المناسبات الاجتماعية
وأكدت المادة الثالثة عشرة بعد المائة حق العامل في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند الزواج أو في حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة.
كما يحق للعامل إجازة لمدة ثلاثة أيام عند ولادة مولود له، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة. مع أحقية صاحب العمل في طلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.
إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة
ونصت المادة الحادية والخمسون بعد المائة على حق المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا. منها ستة أسابيع إلزامية بعد الولادة، فيما يمكن توزيع الأسابيع المتبقية قبل التاريخ المرجح للوضع بناءً على شهادة طبية معتمدة.
وفي حال تأخر الولادة وانقضاء جزء من الإجازة قبل الوضع، تحتسب المدة المكملة كإجازة دون أجر. مع أحقية المرأة في تمديد الإجازة شهرًا إضافيًا دون أجر.
كما منح النظام المرأة العاملة التي تنجب طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة ويتطلب مرافقًا دائمًا. إجازة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها شهرًا آخر دون أجر، دعمًا للاستقرار الأسري والاجتماعي.
