حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج متميزة خلال العام المالي 1440هـ / 1441هـ – 2019 م، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
تمثلت نتائج الصندوق في اعتماده قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية؛ محققًا بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.
وأشاد بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بما حققه الصندوق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وقال الخريف: “فخورون بما يقدمه الصندوق الصناعي من أداء يأتي تماشيًا مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره المُمكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”.
وقال الوزير:” إن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020م تستهدف عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها : تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتابع” توسعنشاط الصندوق في تطوير الكوادر البشرية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ ستدفع الصندوق ليخطو خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″ .
ووفقًا نتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، نالت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، ووصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019م امتدادًا لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح المُمكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأطلق الصندوق الصناعي عددًا من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها “تنافسية”، و”آفاق، و”توطين”، و”متجددة”. إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها “تمويل رأس المال العامل”، “التمويل المتعدد الأغراض” و”الاعتماد المستندي” و”منتج تمويل الاستحواذ”، والتي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالميًا.
وحول أنشطة دعم وتسهيل وتحسين تجربة العميل مع الصندوق الصناعي، شهد العام الماضي عملية إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية للصندوق بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة معالجة الطلب بنسبة 60%؛ ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 – 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.
التعليقات مغلقة.