أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) (الوكالة الحكومية الأمريكية المتخصصة بائتمان الصادرات) مساء الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والفرص الاستثمارية والتجارية.

وتوفر المذكرة إطارًا لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار (أكثر من 56.2 مليار ريال سعودي)، بهدف شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة.

مذكرة صندوق الاستثمارات العامة وبنك التصدير الأمريكي

كما تتماشى مذكرة التفاهم مع سائر شراكات الصندوق مع عدد من مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية.

كذلك تستفيد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية من عدة مصادر وأدوات تمويلية. بحسب “أرقام”.

بينما تعد الولايات المتحدة أكبر سوق دولية للصندوق، وصلت قيمة مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأمريكية منذ عام 2017 إلى 65 مليار دولار. ما أسهم في الناتج المحلي الأمريكي بقيمة 35 مليار دولار.

علاوة على ذلك يتطلع الصندوق وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي  إلىفرص التعاون في عدد من القطاعات. بما في ذلك:

• التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران.
• كذلك البنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي.
• علاوة على المعادن المخصصة للتصنيع المتقدم.

تعزيز سلاسل التوريد

كما يعتزم الطرفان تعزيز سلاسل التوريد ودفع الابتكار الرقمي والصناعي. إلى جانب مواصلة تمكين التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في المملكة والولايات المتحدة.

وقالت رسيس آل سعود؛ مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “ستمكننا الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي من تعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية. وإطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بينها؛ بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وتعكس مذكرة التفاهم كذلك قوة الشراكات التي تجمع صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات التمويل العالمية الرائدة”.

الصندوق السيادي للمملكة

تأسس صندوق الاستثمارات العامة، عام 1971. ويؤدي دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

ويدير الصندوق أصولًا تقدر قيمتها بنحو 1.15 تريليون دولار. كما يعد من بين أكبر 4 صناديق سيادية بالعالم. في حين يستهدف رفع الأصول التي يديرها إلى أكثر من 2 تريليون دولار، بحلول 2030.

فضلًا عن ذلك، يدير الصندوق قرابة 100 شركة بمختلف القطاعات. كما يمتلك الصندوق صلاحيات تنفيذية مستقلة. ويتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
كذلك يتبع إستراتيجية مزدوجة تتمثل في:

• استثمارات داخلية محفزة للاقتصاد.
• علاوة على استثمارات خارجية لتنويع العوائد وتقليل المخاطر.