يعكس الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) كقائد للتحول الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030، إلى جانب الأرقام والإنجازات في عام 2025 أن الصندوق لا يكتفي بتحقيق الأهداف المرحلية خلال عام 2025، بل يتجاوزها ليضع المملكة على مسار تحقيق المستهدفات الكبرى قبل الموعد المحدد.

حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نتائج استثنائية خلال عام 2025، مؤكداً دوره كـ “الذراع الاستثماري” لرؤية المملكة 2030. وقد تجاوز الصندوق الأهداف المرسومة للمرحلة الحالية، مدعوماً بنمو قياسي في الأصول المدارة وتسريع تأسيس الشركات الجديدة والمشاريع الضخمة.

قفزة قياسية في أصول صندوق الاستثمارات العامة

شهد حجم الأصول تحت الإدارة للصندوق نمواً هائلاً، ليؤكد تفوقه على المستهدفات المرحلية:

• الأصول المدارة (2024): بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة 3.53 تريليون ريال سعودي (941 مليار دولار) بنهاية عام 2024. محققاً نمواً بنسبة 390% منذ إطلاق رؤية 2030.
• المركز العالمي (2025): احتل الصندوق المرتبة السادسة عالمياً بين أكبر صناديق الثروة السيادية، مع وصول أصوله إلى ما يقارب 925 مليار دولار في نهاية 2024.
• القيمة المستهدفة: يسير الصندوق بخطى ثابتة لتجاوز مستهدف الرؤية الطموح بالوصول إلى 10 تريليونات ريال (2.67 تريليون دولار) أصول تحت الإدارة بحلول عام 2030.
• نمو العلامة التجارية: تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية عالمياً لعام 2025، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار.

قيادة نمو المشروعات

يعمل الصندوق كمحفز رئيسي لإنشاء قطاعات جديدة وتوطين الصناعات والتقنيات بحسبر “واس”:

• تأسيس 93 شركة جديدة في 13 قطاعًا استراتيجيًا.
• تجاوز المستهدف الأولي لتأسيس الشركات في قطاعات المستقبل.
• توفير 1.1 مليون فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة)، بنمو 1316% مقارنة بعام 2021.
• التزم الصندوق بضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سعودي سنويًا في الاقتصاد المحلي.
• حقق مساهمة قياسية في الناتج المحلي غير النفطي.

كما بات صندوق الاستثمارات العامة خريطة لنمو الاقتصاد السعودي عبر ثروته السيادية والمشروعات الضخمة التي يمتلكها أو يساهم فيها داخل وخارج المملكة كالتالي:

1. رابع أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا.
2. حجم أصول تجاوز التريليون دولار.
3. محفظة واسعة من الاستثمارات..
4. 19.4 مليار دولار لمشاريع خضراء.
5. استثمارات بأكثر من 26.8 مليار دولار في وول ستريت.
6. الاستثمار في مشاريع استدامة عملاقة مثل: نيوم والقدية والبحر الأحمر، وزراعة 10 مليارات شجرة.
7. استثمارات في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 14.9 مليار دولار.

كما يحمل الصندوق تصنيفات ائتمانية قوية من أبرزها: نظرة Aa3 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يمتلكها ويديرها صندوق الاستثمارات، أو يمتلك حصصًا فيها مثل شركات “أوبر” ونادي “نيوكاسل يونايتد”.

في حين يتجسد تجاوز المستهدفات في المشروعات الكبرى التي يقودها الصندوق والتي بدأت تؤتي ثمارها:

1. المشاريع الضخمة: تستمر المشاريع الكبرى (مثل نيوم، البحر الأحمر الدولية، القدية، و روشن) في جذب الاستثمار وتطوير البنية التحتية. حيث أصبحت قاطرة للنمو في قطاعات السياحة والعقارات والتقنيات المتقدمة.
2. تمويل الذكاء الاصطناعي: يخطط الصندوق لزيادة استثماراته المحلية في قطاع الذكاء الاصطناعي. مما يعكس تحولًا نوعيًا في أولويات الاستثمار نحو التقنيات المتقدمة لدعم الاقتصاد غير النفطي.

وبالتالي يمثل عام 2025 مرحلة “القطف المبكر” للجهود الاستثمارية للصندوق، حيث لم يكتفِ بتحقيق الأهداف المرحلية. بل تجاوزها في حجم الأصول، وتأسيس الشركات، والإنفاق المحلي. ما يرسخ دوره كأداة رئيسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد.