صناديق التحوط تضغط لتخفيف قيود البيع على المكشوف في السوق الأمريكية

في خطوة قد تعيد رسم ملامح سوق المال الأمريكية، طالبت رابطة الصناديق المدارة (MFA)، التي تمثل صناديق التحوط، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإعادة النظر في القيود المفروضة على عمليات البيع على المكشوف. معتبرة أنها تعيق مشاركة المستثمرين في الطروحات العامة.

اعتراض على القواعد الحالية

بحسب تقرير “بلومبرغ”. ترى الرابطة أن القواعد السارية تمنع الصناديق من شراء أسهم في الطروحات إذا كانت قد باعت السهم نفسه على المكشوف قبل الإعلان عن الطرح. وتصف الرابطة هذا النهج بأنه “صارم بشكل مفرط” ويبعد المستثمرين عن فرص استثمارية مشروعة.

وأضافت أن الهدف من القاعدة، وهو منع التلاعب بالأسعار. صحيح في جوهره، لكن التطبيق الحالي يفتقر إلى المرونة ويؤدي إلى استبعاد الصناديق حتى في الحالات التي لا يوجد فيها أي نية للتلاعب.

مقترحات الرابطة

دعت الرابطة إلى تعديل تعريف “الفترة المحظورة”. بحيث تبدأ فقط بعد الإعلان الرسمي عن الطرح، لا قبله. كما طالبت الهيئة بتوضيح توقيت “التسعير” في الطروحات العامة. موضحة أن الغموض في هذا الجانب يجعل من الصعب على مديري الصناديق ضمان الامتثال الكامل للقواعد.

وقالت في رسالتها: “غالبًا ما يكون من الصعب للغاية الحصول على معلومات دقيقة بشأن لحظة التسعير. ما يضع مديري الصناديق في موقف حرج ويمنعهم من المشاركة في الطروحات”. بحسب ما جاء في البيان.

مراجعة أوسع للقوانين

تأتي هذه المطالبات في وقت تدرس فيه هيئة الأوراق المالية مراجعة شاملة لعدد من القواعد المرتبطة بالبيع على المكشوف وإقراض الأسهم. وكان رئيس الهيئة بول أتكينز قد دعا إلى إعادة النظر في تعديلات أقرت خلال إدارة بايدن. بعدما أعادتها محكمة استئناف فيدرالية للهيئة لمراجعتها مجددًا.

كما طالب أتكينز بمراجعة نموذج الإفصاح السري Form PF. الذي يلزم الصناديق الخاصة بتقديم بيانات دقيقة عن تداولاتها. ويهدف هذا النموذج إلى تمكين الجهات الرقابية من رصد المخاطر النظامية المحتملة داخل هذا القطاع المتنامي بسرعة.