صفقة اندماج جديدة بقطاع التأمين السعودي بين ليفا وملاذ
وقعت شركتا ليفا للتأمين وملاذ للتأمين التعاوني مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين لهما، اليوم الخميس، على تداول السعودية، أنهما وقعتها المذكرة أمس الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024.
كما أنهما ستقومان بالبدء بإجراءات العناية الواجبة الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والانخراط في مناقشات غير ملزمة بشأن الشروط والأحكام الخاصة الصفقة المقترحة.
وبحسب المذكرة سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة من خلال اندماج قانوني يتم من خلاله دمج كلا الشركتين في كيان واحد. لكن تنفيذ الصفقة المقترحة يخضع لدخول الشركتين في اتفاقية ملزمة قانونًا تحدد شروط وأحكام الصفقة.
كما أنه بموجب الصفقة المقترحة سيكون المقابل على شكل أسهم عادية جديدة تصدرها إحدى الشركتين لمساهمي الشركة الأخرى. كذلك سيتم تحديد عدد أسهم المقابل استنادا إلى نسبة تبادل سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد أن ينتهيا من جميع إجراءات العناية الواجبة بصورة مرضية لهما.
وقالت شركتا ليفا وملاذ إن أي اتفاق ملزم قانونًا تبرمه كلتا الشركتين فيما يتعلق بالصفقة المقترحة سوف يتضمن عددًا من الشروط المسبقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين، وهيئة سوق المال، والسوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمنافسة.
- كذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل شركة.
بينما تسري مذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انتهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أو انقضاء عام واحد من تاريخ توقيع المذكرة أيهما أقرب.
الاستمرار في ممارسة الأعمال
علاوة على ذلك ستستمر كل من شركة ليفا وشركة ملاذ للتأمين، بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة. لكن أثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالهما حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
كذلك لم يتم تحديد أي أطراف ذات صلة حتى الآن. لكن سيتم إجراء تحليل مفصل والإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقًا إن وجدت.
علاوة على ذلك فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة. أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. كما ستقوم الشركتان بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.