شهدت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة عمليات استحواذ كبيرة على بعض الشركات الناشئة، لعل أبرزها كان استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة “كريم” الإماراتية، والأنباء التي تداولت حول استحواذ شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” على شركة “فودافون مصر”.
منذ انطلاق الألفية الجديدة، واستطاعت المشاريع التكنولوجية المتقدمة في الوطن العربي، أن تلفت الأنظار إليها، ما جعل الشركات العالمية تسعى للاستحواذ عليها بملايين الدولارات، أو حتى المليارات.
ونستعرض في التقرير التالي، أهم عمليات الاستحواذ على الشركات العربية في الآونة الأخيرة، والتي جاءت كما يلي..
الاتصالات السعودية وفودافون مصر
استحوذت شركة الاتصالات السعودية stc ، مؤخرًا، على حصة مجموعة فودافون في مصر، بموجب اتفاقية بين الطرفين، علمًا بأنها ليست هذه المحاولة الأولى للشركة السعودية لدخول السوق المصرية؛ حيث كان لها بعض المفاوضات السابقة مع الحكومة المصرية؛ للحصول على رخصة الجيل الرابع.
وأعلنت المجموعة العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية؛ وذلك مقابل 2.393 مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه، على أن يتم العمل بمذكرة التفاهم لمدة 75 يومًا قابلة للتمديد.
وقالت الاتصالات السعودية، إن إجمالي تقييم شركة فودافون مصر 4.350 مليارات دولار.
وأكدت شركة فوادفون أن الاتفاقية طويلة الأجل ستتضمن عدة فوائد متبادلة؛ أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، إضافة إلى الاستفادة من الأسعار، واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة خدمات أخرى.
وبموجب الاتفاقية بين الطرفين، يمكن أن تستمر فودافون مصر في تقديم منتجات، إلى جانب الكثير من الحلول التكنولوجية المبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد، تحت شعارها واسمها دون تغيير.
فارنك وسيرتس
كشفت شركة “فارنك” لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة بدولة الإمارات، أنها أكملت عملية استحواذها على شركة “سيرتس” للخدمات الأمنية ذات المسؤولية المحدودة التي يقع مقرها الرئيس في سنغافورة.
من جهته، قال ماركوس أوبرلين؛ الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: “تشير تقديراتنا إلى أن الطلب على خدمات الأمن التجاري، لا سيما أمن المباني التجارية التي يشرف عليها الأفراد، سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة في الإمارات؛ لذا فقد عملنا على تطوير قسم الخدمات الأمنية في الشركة بشكل مطرد، وقمنا أخيراً بتوسيع عملياتنا في العاصمة أبوظبي”.
وبموجب الاستحواذ، من المقرر أن يتم إعادة تسمية العلامة التجارية “سيرتس”؛ حتى تنضم إلى علامة “فارنك”، كما تم نقل جميع موظفي الشركة إلى المكتب الرئيس للأخيرة في إمارة دبي ومكتبها الآخر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ومن المنتظر أن يبقى القسم الآخر من موظفي سيرتس في مكان إقامته الحالي قبل الانتقال إلى المجمع السكني الذي تبنيه فارنك لموظفيها بتكلفة 41 مليون دولار في مجمع دبي للاستثمار، على أن يكون جاهزًا بحلول أكتوبر المقبل.
واستثمرت فارنك أكثر من مليون دولار في البحث والتطوير، علمًا بأنها تحرص على التركيز على تطوير تقنية الساعة الذكية المتعددة الوظائف، ومبادرات أخرى تعتمد على التقنيات الحديثة.
وكانت شركة “فروست آند سوليفان” للأبحاث توقعت أن يحقق سوق الأمن التجاري في الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 16.5%، بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات دولار بحلول 2022.
تجدر الإشارة إلى أن سيرتس تتواجد في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد ولديها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، كما يعمل لدى الشركة أكثر من 1,800 موظف، وتصنف على أنها واحدة من أكبر 10 شركات رئيسة تعمل في قطاع الخدمات الأمنية.
“طاقة” ومؤسسة أبوظبي للطاقة
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال فبراير الماضي، عن تلقيها عرضًا من “مؤسسة أبوظبي للطاقة”، للاستحواذ على حصة فيها.
وتنص البنود الأساسية للعرض على قيام “مؤسسة أبوظبي للطاقة” بنقل بعض أصولها إلى شركة “طاقة” مقابل 106.4 مليار سهم فيها، إضافة لإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي الموقعة بين الجانبين.
واقترحت “مؤسسة أبوظبي للطاقة” معدل تبادل بواقع 17.5 سهم عادي جديد في “طاقة” يتم إصدارها مقابل كل سهم قائم، موضحة أنه عند تطبيق المقترح على قيمة الأصول المساهم فيها؛ فإن الأسهم المملوكة لمساهميها تقدر بمبلغ 4156 مليون درهم، وبعد التحويل ستبلغ نسبة ملكية المؤسسة نحو 98.6% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وتضمن العرض المقدم على معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
ويشمل العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحًا صافية بقيمة 4.8 مليار درهم، وإجمالي أصول بقيمة حوالي 120 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.
ومن المقرر أن ينظر مجلس إدارة الشركة في الصفقة المقترحة قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين، متوقعة أن يتم الاتفاق على شروط خلال النصف الأول من العام الجاري، في حال تمت الموافقة على الصفقة، مشيرة إلى أن جمعيتها العمومية ستنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من لاعام نفسه، على أن يتم إتمامها بعد ذلك بوقت قصير.
وأكدت شركة طاقة أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.
من جانبه، قال سيف محمد الهاجري؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: “سيتمتّع الكيان الموحّد بما يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح ليكون رائدًا في قطاع المياه والكهرباء”.
أرامكو وسابك
كشفت شركة أرامكو السعودية، في مطلع مارس، أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية؛ التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية بشأن عملية الاستحواذ.
وأشارت الشركة إلى أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعًا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم، علمًا بأن أرامكو أعلنت عن الصفقة في مارس من العام الماضي، في خطوة مهمة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.
بدورها، أعلنت سابك، بنهاية مارس من العام الماضي عن توقيع أرامكو اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة تبلغ 70% في الشركة من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة خاصة؛ وذلك بسعر شراء للسهم الواحد 123.4 ريال سعودي، في صفقة تبلغ اجماليها 259.125 مليار ريال سعودي، ما يعادل 69.1 مليار دولار.
