صادرات الساعات السويسرية تنتعش.. والمستهلك الأمريكي كلمة السر

سجّلت صادرات الساعات السويسرية ارتفاعًا في مارس بنسبة 1.5% على أساس سنوي. حيث وصلت إلى 2.13 مليار فرنك سويسري؛ ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار.

وجاء هذا النمو بعد تراجع بداية العام، إذ أظهرت بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية انخفاضًا بنسبة 1.1% في الربع الأول.

كما تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق للساعات السويسرية، ما يجعلها المؤثر الأبرز على أداء القطاع عالميًا.

انتعاش الساعات السويسرية

وذكرت وكالة داو جونز الإخبارية، الخميس، أن صادرات الساعات السويسرية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال مارس الماضي.

وأشارت إلى أن الارتفاع جاء مدفوعًا بنمو المبيعات في السوق الأمريكية، رغم الأوضاع غير المستقرة في قطاع السلع الفاخرة.

ونقلت الوكالة عن اتحاد صناعة الساعات السويسرية، أن قيمة الصادرات بلغت 2.13 مليار فرنك (2.62 مليار دولار). وذلك بزيادة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومع ذلك، انخفضت صادرات الربع الأول ككل بنسبة 1.1%، ما يعكس الاتجاه العام الضعيف.

السوق الأمريكي كلمة السر

كما شكل السوق الأمريكي الدافع الرئيس لهذا التحسن، إذ يمثل الحصة الأكبر من صادرات الساعات السويسرية.

وأوضح المحلل في شركة “بيرنشتاين” لوكا سولكا أن هذا يتماشى مع مؤشرات انتعاش ظهرت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشار، حسب المصدر ذاته، إلى أن بعض النمو قد يعود لتسريع المشتريات لتفادي رسوم جمركية محتملة من الإدارة الأمريكية.

تراجع في الصين

وفي حين تباطأت وتيرة التراجع في الصادرات إلى الصين، إلا أن الطلب ما زال منخفضًا بفعل التحديات الاقتصادية. حيث دفع المستهلكين الصينيين للتقليل من إنفاقهم على الكماليات.

وتراجعت شهية المستهلك الصيني للمنتجات الفاخرة، مدفوعةً بظروف اقتصادية ضاغطة ومخاوف من تباطؤ النمو المحلي. حيث تعد الصين سوقًا رئيسية لمنتجات الرفاهية؛ ما يجعل التراجع فيها ذا أثر كبير على القطاع.

رسوم ترامب الجمركية

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب هذا الشهر فرض رسوم جمركية بنسبة 31% على صادرات سويسرا. وتعد هذه النسبة هي أعلى من تلك المفروضة على سلع أوروبية مثل الشمبانيا والحقائب.

لكن الرئيس الأمريكي علّق التنفيذ لمدة 90 يومًا لإتاحة فرصة التفاوض. ويرى المحلل جان بيرتشي من “فونتوبل” أن القطاع يواجه ظروفًا صعبة، ويعتمد على ثقة المستهلك والأسواق المالية، خصوصًا في أمريكا.

وحذر وفق وكالة داو جونز من أن تمرير التكاليف الإضافية قد يكون مخاطرة، في ظل ضعف الطلب على المنتجات الفاخرة.

وأشار إلى أنه على الرغم من تمتع العلامات الكبرى بقوة تسعيرية، إلا أن الرسوم قد تؤثر على سلوك الشراء.