أعلنت شركة سمو العقارية أنه لا توجد أراضٍ مملوكة لها تنطبق عليها أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث.

وأشارت الشركة في بيان عبر منصة تداول إلى أن النظام لن يترتب عليه أي أثر مالي عليها. مؤكدة عدم تحملها أي رسوم تؤثر على وضعها المالي نتيجة تطبيقه.

سمو العقارية ورسوم الأراضي البيضاء

كما أكدت الشركة أن طبيعة عملها كمطور عقاري تتيح لها فرصًا جديدة من خلال التعاون مع مالكي الأراضي لتعزيز الشراكة معهم. بحسب “أرقام”.

كذلك أكدت أن هذا يتيح تحويل عبء رسوم الأراضي البيضاء إلى فرص استثمارية تدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية الحكومية وزيادة المعروض العقاري.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع أرقام، أعلنت وزارة البلديات والإسكان الشهر الماضي حدود النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. التي تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن تلك النطاقات.

رسوم الأراضي البيضاء

ورسوم الأراضي البيضاء هي رسوم سنوية تفرضها الحكومة السعودية على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة.

كما يهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها. ما يساهم في حل أزمة الإسكان.

بينما تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء مؤخرًا، وأصبح يتضمن شرائح جديدة ونسبًا تصاعدية لتحفيز التطوير بشكل أكبر. كالتالي:

• النسبة: تتراوح النسبة السنوية للرسوم بين 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض.
• الشريحة الأولى (أولوية قصوى): 10% من قيمة الأرض.
• بينما الشريحة الثانية (أولوية عالية): 7.5% من قيمة الأرض.
• ثم الشريحة الثالثة (أولوية متوسطة): 5% من قيمة الأرض.

في حين تبدأ الفوترة الجديدة لهذه الرسوم مطلع يناير 2026، وسيتم تطبيقها بشكل متدرج.

شروط تطبيق الرسوم

لا تنطبق الرسوم على جميع الأراضي، بل تخضع لشروط محددة كالتالي:

1. الموقع: أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني المعتمد.
2. والمساحة: أن تبلغ مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد في مدينة معينة 5000 متر مربع أو أكثر.
3. أيضًا الاستخدام: أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري.
4. ثم حالة الأرض: أن تكون أرضًا فضاء وغير مطورة.

أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء

1. زيادة المعروض: تشجيع ملاك الأراضي على تطويرها لزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة.
2. إضافة إلى خفض الأسعار: المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتوفير الأراضي بأسعار معقولة للمواطنين.
3. علاوة على مكافحة الاحتكار: الحد من الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى تجميد الأراضي ورفع أسعارها.