كشفت وزارة المالية بسلطنة عمان النقاب عن إطار جديد للتمويل المستدام لدعم مشاريع ومبادرات تحول الطاقة وتخفيف آثار التغير المناخي في السلطنة.
قد يعجبك..ارتفاع حجم السيولة المالية في سلطنة عمان إلى 22.3 مليون ريال
يأتي إطلاق هذا الإطار في إطار جهود السلطنة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
الإطار الجديد للتمويل المستدام
يضع الإطار الجديد آلية لإصدار أدوات مالية متنوعة مثل السندات الخضراء والاجتماعية والقروض والصكوك الإسلامية بهدف جمع الأموال اللازمة لتمويل المشاريع التي تتماشى مع أهداف عمان الطموحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني والتكيف مع التغير المناخي.
يحدد الإطار المجالات البيئية والاجتماعية التي سيتم توجيه التمويل إليها، بما يساهم في تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد مرن منخفض الكربون.
وتشمل هذه المجالات:
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: لدعم مشاريع تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مثل بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والقطاعات الصناعية.
النقل المستدام: لدعم مشاريع تطوير وسائل النقل المستدامة، مثل النقل العام الكهربائي والنقل البحري صديق البيئة.
التغير المناخي والتكيف معه: لدعم مشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء السدود والحواجز المائية لحماية المجتمعات الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
التنمية الاجتماعية: لدعم المشاريع التي تعزز التنمية الاجتماعية، مثل مشاريع التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
إدارة فاعلة لتوجيه التمويل
لضمان نجاح الإطار، تعتزم الوزارة تشكيل “مجموعة عمل للتمويل المستدام” تضم ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة المالية وهيئة البيئة ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والمعادن وغيرها.
ستتولى مجموعة العمل مراجعة المشاريع المرشحة للاستفادة من التمويل المستدام وضمان توافقها مع معايير دولية صارمة. مثل مبادئ السندات الخضراء للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء للجمعية القرضية (LMA).
إيجاد حلول تمويلية مبتكرة
ستخصص عوائد أي أداة تمويل مستدام تصدرها وزارة المالية لتمويل أو إعادة تمويل النفقات المؤهلة الخضراء والاجتماعية.
كما تشمل النفقات المؤهلة الدعم والمنح والقروض وبرامج الدعم وآليات التحفيز ونفقات الاستثمار ونفقات التشغيل وخفض الضرائب ونفقات التدخل. طالما تخدم هذه النفقات أهداف وزارة المالية في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معها واستراتيجية التنمية المستدامة.
مستقبل مشرق لعمان
في حين يعد إطلاق إطار التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو مستقبل أكثر استدامة لعمان. ومن خلال دعم المشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع الممارسات المستدامة. ستساهم السلطنة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز نموها الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
كما يمكن أن يساهم إطار التمويل المستدام في تحقيق الأهداف التالية:
زيادة الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة: من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للمشاريع التي تساهم في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه.
تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر: من خلال دعم تطوير القطاعات الاقتصادية الصديقة للبيئة. مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
تحسين كفاءة استخدام الموارد: من خلال دعم مشاريع كفاءة الطاقة وإدارة الموارد المائية.
توصيات لتحسين الإطار
يمكن تحسين الإطار من خلال إجراء التعديلات التالية:
توسيع نطاق المجالات التي يتم توجيه التمويل إليها: لتشمل مجالات أخرى مثل الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للنفايات.
زيادة الشفافية والمساءلة: لضمان استخدام التمويل المستدام بشكل فعال وتحقيق أهدافه.
كما يمثل إطلاق إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في مسيرة سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال دعم المشاريع الصديقة للبيئة، بينما ستساهم السلطنة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.