منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

سعياً لزيادة التعاون المشترك.. الإمارات وكوريا تنجزان مفاوضات توقيع اتفاقية شراكة

اتجاهًا لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري، والبناء والنمو الاقتصادي المشترك، بين الدولتين الصديقتين، أنجزت دولة الإمارات وكوريا، مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق.

 

قد يعجبك.. كوريا الجنوبية تُسجل أول فائض تجاري منذ 16 شهراً

 

حيث وقع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ودوكغون آهن، وزير التجارة في جمهورية كوريا، بياناً مشتركاً، اليوم السبت، في العاصمة الكورية سيؤول، لإعلان إنجاز المفاوضات. وذلك بحضور كلٍ من: عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

 

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية

فيما ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بين الإمارات وجمهورية كوريا، بعد توقيعها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً. على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها، من خلال إلغاء التعريفات الجمركية، أو تخفيضها بشكل كبير، وإزالة الحواجز غير الجمركية، ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

كما أكد “الزيودي”، أن جمهورية كوريا، تعد شريكًا متزايد الأهمية، بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطور، على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.

علاوةً على ذلك، قال “الزيودي”: “تشترك الدولتان في رؤية مشتركة، لدفع عجلة النمو المستدام، على المدى الطويل. وذلك من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي. وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعلاقات التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين، إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك”.

 

تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا

بينما يأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية. حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية، أكثر من 3 مليارات دولار، في النصف الأول من عام 2023. وذلك بقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2021.

في حين تحتل جمهورية كوريا، مكانةً متقدمة، بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً. فوفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا، بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية.

كما أن كوريا هي الشريك التجاري الحادي عشر، لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية. فيما تحل في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً. بينما تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

 

أهم قطاعات الشراكة

جدير بالذكر أن الشراكات بين البلدين، ركزت خلال السنوات الأخيرة، على قطاعات استراتيجية واعدة، شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية. إضافةً إلى الهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة.

وتحل جمهورية كوريا في مكانةٍ متقدمة، بين أكبر المستثمرين في الدولة. إذ تأتي في المرتبة الخامسة، بين دول آسيا غير العربية. والتي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات، بحصةٍ بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية. وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً.

كما أن لدى الجانبين عددٌ من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، البالغة تكلفتها 20 مليار دولار. والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.

وكانت الدولتان قد وقعتا، خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023، عدداً من مذكرات التفاهم، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما. فيما تغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال. وغيرها. حيث جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.

 

مضاعفة التجارة الخارجية وحجم الاقتصاد

يشار إلى أن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. يعد أحدث محطة في جهود دولة الإمارات، لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم. هذا عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وقد أبرمت الدولة حتى الآن 6 اتفاقيات، مع كلٍ من: الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا. فيما تواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة، مع أسواق ذات أهمية استراتيجية. وذلك إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

 

مقالات ذات صلة:

الإمارات وجوروجيا توقعان اتفاقية شراكة لمضاعفة حجم التجارة لـ1.5 مليار دولار سنويًا

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.