قررت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز “S&P Global” تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند “B-/B”، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
ودفعت التوترات الاقتصادية العالمية الوكالة لتغيير نظرتها المستقبلية بسبب المخاطر المحيطة بتمويل مصر الخارجي وارتفاع ديونها.
وأرجعت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية إلى استمرار العجز المالي والخارجي. وارتفاع متطلبات الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي.
صدمة الرسوم الجمركية
وأثارت صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية تقلبات بأسواق المال العالمية وانعكست على التصنيفات السيادية لعدة اقتصادات ناشئة.
وأشارت الوكالة إلى أن الرسوم المفروضة بداية أبريل أحدثت اضطرابًا بالأسواق. ما ساهم في تعديل النظرة لمصر.
التزام مصر بالإصلاح
وأظهرت أن تثبيت التصنيف يعكس التزام مصر بالإصلاح رغم الضغوط، في حين ترى الوكالة تقدمًا تدريجيًا في ضبط الأوضاع المالية العامة.
وأكد التقرير أن مصر لا تزال ملتزمة بالإصلاح المالي، إلا أن ضبط المالية العامة سيتم ببطء وسط الضغوط الاقتصادية العالمية.
رفع الفائدة وتحرير سعر
وأدى رفع أسعار الفائدة وتحرير الجنيه إلى ارتفاع عوائد أدوات الدين. ما زاد من كلفة خدمة الدين بالعملة المحلية.
وقالت الوكالة إن إنفاق الفوائد يشكل 58% من الإيرادات العامة، لكنه سيتراجع إلى 45% من الناتج بحلول العام المالي 2028.
الخروج من سوق السندات المحلية
وتوقعت S&P أن تؤدي تقلبات الأسواق العالمية إلى خروج محتمل لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية المصرية.
وأشادت الوكالة بالإصلاحات التي أعقبت تعويم الجنيه، مؤكدة أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
ستاندرد آند بورز: تأثير الرسوم محدود
وقالت S&P إن التعريفة الأمريكية على الصادرات المصرية، رغم حجمها، لن تؤثر بشكل كبير بسبب ضعف الاعتماد التجاري.
وذكرت أن الصادرات المتأثرة تشمل الحديد والمنسوجات والسجاد والخضروات، لكنها لا تمثل أكثر من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوكالة أن السلع المصرية المتجهة إلى السوق الأمريكية تمثل نسبة صغيرة من الاقتصاد. ما يقلل من حجم التأثير.
كما أن التأثير غير المباشر عبر الأسواق العالمية الناشئة يمثل الخطر الأكبر على مصر في ظل هشاشة ظروف التمويل الدولي.
ورجّحت الوكالة أن يكون التأثير الأكبر من تداعيات الحواجز الجمركية عالميًا. ما يضعف التمويل للأسواق الناشئة كحالة مصر.
تراجع أسعار النفط
وأوضحت أن تراجع أسعار النفط العالمية قد يخفف الضغط على الميزان التجاري المصري كون البلاد مستوردًا صافيًا للهيدروكربونات.
وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الطاقة العالمية سيساهم في تقليل الضغط على الوضع الاقتصادي لمصر في المرحلة المقبلة.
