أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن ترخيص شركة “الفا العربية للتمويل” لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي.
قد يعجبك.. البنك المركزي يطرح مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية
ويأتي هذا القرار في إطار سعي “ساما” إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وتحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. وتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ارتفاع ملحوظ في عدد شركات التمويل بالمملكة
وبهذه الخطوة، يرتفع عدد شركات التمويل المرخصة المصرحة في المملكة إلى 60 شركة. كما أوضح “ساما” أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي في المملكة. وخلق فرص العمل، وتعزيز تنوع الأنشطة الاقتصادية.
وأشار “ساما” إلى أن الإيجار التمويلي يعد أداة تمويلية فاعلة تساعد في تمويل شراء الأصول. مثل: المعدات والآلات، والعقارات، دون الحاجة إلى شرائها بشكل مباشر.
وأكد “ساما” على أهمية التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات الأفراد، وتمكينهم من شراء السلع والخدمات التي يرغبون بها. داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبله. وذلك للحفاظ على حقوقهم المالية، وضمان حصولهم على خدمات مالية آمنة وموثوقة.
يذكر أن، البنك المركزي السعودي “ساما”، أعلن عن طرح مشروع “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة”. لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، في خطوة تعزز استقرار القطاع المالي وتعزز الثقة به.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي في دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار القطاع المالي. وذلك من خلال وضع إطار نظامي واضح لتقييم المنشآت المالية المهمة عند تعثرها.
تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وأوضح “ساما”، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية. المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة.
كما تستند القواعد إلى نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442ه. وتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.