ساما: تراجع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية بنسبة 7% خلال سبتمبر 2023

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 17, 2023

سجلت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج، ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 3%؛ لتصل إلى 1648.1 مليار ريال، مقارنًة بشهر أغسطس 2023، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي – ساما.

قد يعجبك.. ساما: 2.45 تريليون ريال قروض البنوك للقطاع الخاص في أغسطس الماضي

كما انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 108.1 مليار ريال وبنسبة 6%، وذلك بالمقارنة بشهر سبتمبر 2022. بينما تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية 5 بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي. لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

في حين تراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال سبتمبر 2023. لتصل إلى 1555.5 مليار ريال. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 4%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3%.

فهرس المحتوي

ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج

يذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج، حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أغسطس 2023. لتصل إلى 1601.4 مليار ريال. مقارنة بشهر يوليو 2023، يأتي ذلك وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وانخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة، بقيمة 114 مليار ريال وبنسبة 7%، بالمقارنة بشهر أغسطس 2022. في حين تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية 5 بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج. والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

كما تراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية، التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1507.8 مليار ريال. وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1%.

89 شركة تقنية مالية في 2022

في سياق آخر، أكد تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أن عدد شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وصلت إلى 89 شركة في نهاية عام 2022.

وتوزعت شركات التقنية المالية، على 30 شركة مرخصة من البنك المركزي، و15 شركة مصرحة بالبيئة التجريبية التشريعية، و44 شركة مصرحة.

كما بلغ إجمالي أصول شركات التقنية المالية، 6.8 مليار ريال بنهاية عام 2022، فيما بلغت إيراداتها 2.8 مليار ريال.

يذكر أن القطاع يستهدف بلوغ عدد شركات التقنية المالية 525 شركة بحلول 2030 بالتزامن مع رؤية المملكة. و18 ألف وظيفة و13.3 مليار ريال حجم مساهمة مباشرة في الناتج المحلي، وأن تبلغ القيمة التراكمية. لاستثمار المال الجريء 12.2 مليار ريال، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 20%.