منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

«ساكسو بنك» يتوقع اقتصادًا عالميًا غير متوازن في الربع الثاني لـ2020

أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت،  توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2020 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلًا عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر في مَحافظ العملاء.

 

العوامل الديموغرافية: القطعة المفقودة

تأتي الأزمة الحالية قبل حدوث تحول ديموغرافي كبير، يتمثل في تقاعد جيل طفرة المواليد، على خلفية القضايا الهيكلية في النظام المالي العالمي.

ويعني ذلك أن التأثيرات الاقتصادية لمرض كورونا كوفيد-19 يمكن أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا، وتسهم في نهاية المنحى التصاعدي للأسواق.

ويقول كريستوفر ديمبيك؛ رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى ساكسو بنك: «تبدي الحكومات في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد استعدادها للقيام بكل ما يلزم للتخفيف من الأزمة».

وأضاف: ننتقل حاليًا من عملية إنقاذ البنوك التي شهدناها في عام 2008 إلى إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات الأخرى في عام 2020. ومن المرجح أن تزيد الحوافز المالية الضخمة التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة من احتمال حدوث ضغوط تضخمية خلال الأشهر القادمة.

وتابع: بخلاف الإجماع الحاصل حاليًا، فإننا نشك بأن الصدمة التي يسببها فيروس كورونا المستجد ستكون مؤقتة في الأسواق. ونعتقد بأن مرض كوفيد-19، إلى جانب العوامل الديموغرافية، ستسهم بنهاية الأسواق الصاعدة.

وأكد أن العوامل الديموغرافية، تمثل مؤشرًا أساسيًا على كيفية تطور الاقتصاد والأسواق قبل عقود من الزمن. مشيرًا إلى أنه سيحدث تقاعد جيل طفرة المواليد في أسوأ وقت بالنسبة لأسواق الأسهم، في حين تؤثر العوامل الهيكلية الأخرى فعليًا في التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي.

أوضح ديمبيك، أن السياسة النقدية المتساهلة، سهمت على سبيل المثال، بشكل كبير في زيادة نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي – التي وصلت الآن إلى مستويات غير مستدامة – وحولت رأس المال عن الاستثمارات المنتجة.

لافتًا إلى أن  حجم الديون في النظام، ولا سيما في القطاع الخاص، يؤدي إلى تراجع الإنتاجية والاقتصاد بشكل عام. ولم يعد النظام المالي السائد، الذي يتمحور حول البنوك المركزية التي توفر السيولة بشكل غير مشروط، فعالًا بعد الآن، كما لم يكن قادرًا على تعزيز ظهور ابتكارات حاسمة.

وأكد أننا قد وصلنا الآن إلى كامل حدود إمكانيات هذا النظام مع فروقات في العائدات العالية، تصل إلى مستويات الأزمة على خلفية انتشار مرض كوفيد-19″.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.